قال د. محمد معيط وزير المالية المصري، إن وزارته تدرس إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة».
وأضاف الوزير أن هذا التجاوز مشروط بأن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونيه المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة»؛ على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار معيط إلى أن التيسيرات تأتى فى إطار تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
وزير المالية: التيسيرات ستساعد فى إنهاء حالات التعثرات المالية
وأضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذى تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص.
كما ستساعد التيسيرات على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى يجرى بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
من جانبه قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30 ٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
كما دعا رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد كل المستحقات الضريبية فى موعد أقصاه 30 يونيه المقبل، للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.