يلقي الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 أمام الجلسة العامة في الثلاثاء القادم.
كما من المقرر أن تعرض الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانها أمام جلسة مجلس النواب الثلاثاء القادم عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/ 2024.
وتشهد الجلسة العامة الأسبوع الجاري، خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء المقلين مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2021/ 2022.
ومن المقرر أن تصوت الجلسة العامة في مجلس النواب بعد الانتهاء من مناقشة التقرير العام على مشروعات القوانين الآتية:
- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022.
- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021/ 2022 (وعددها 55 مشروعاً).
- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.
- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022.
يشار إلى أنه وفقا لما أعلنه وزير المالية في تصريحات سابقة مارس الماضي ، فإن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعا إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8% بما فى ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9% و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالى، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي 31.5% و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6%؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى 14.3% ، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى 17.5% عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.