ناقشت اللجان الاقتصادية بمجلس تشريعات مهمة خلال عام 2022، لمواكبة خطة الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار، ولعل مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمالية الموحد، إضافة إلي تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع المارسات الاحتكارية وسوق رأس المال أبرزها.
وأكد برلمانيون أن قانون الهيئة القومية للثروة المعدنية وتعديلات قانون الاستثمار وعربات الطعام والفرنشايز من أهم التشريعات المرتقب مناقشتها خلال عام 2023 بلجان المجلس.
وتستعرض “المال” حصاد أهم اللجان الاقتصادية بمجلس النواب خلال عام 2022 وما شهدته من إقرار تشريعات مهمة لمناخ الاستثمار في مصر إلي جانب التشريعات المتوقع مناقشتها خلال عام 2023:
أولا: اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:
ناقشت اللجنة خلال العام الجاري 6 مشروعات بقوانين وهي:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2020 .
مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين بضائع صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ B.O.T
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
تعديلات الاستثمار أبرزها.. 3 تشريعات تتصدر مناقشات اللجنة الاقتصادية خلال 2023:
مشروع قانون بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” الفرنشايز” مقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وأكثر من 60 عضوا.
مشروع تعديلات قانون الاستثمار.
مشروع قانون التأمين الموحد.
من جانبه، أكد النائب طارق السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريجاته لـ”المال” أن من أهم التشريعات التي ناقشتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس هي تعديلات قانوني هيئة قناة السويس وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لما لهما من أثر إيجابي لتشجيع الاستثمار بمصر.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية أن تعديلات حماية المنافسة من شأنه الحد من الاحتكارات التي يشهدها السوق المصرية والتي ينتج عنها ارتفاع في أسعار العديد من السلع وما هو يؤثر سلبا علي المواطن، مشددا علي ضرورة أن يتواكب تطبيق القانون سالف الذكر مع تيسير الإجراءات التي يحتاجها أي مستثمر للدخول في السوق المحلية.
ثانيا: لجنة الخطة والموازنة:
ناقشت اللجنة 23 مشروعا بقانون جاءت كالتالي:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2020.
إلي جانب قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية2020/2021 (وعددها 53 مشروعاً)، إضافة إلى مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020/2021 و مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020/2021 ، الي جانب مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية 2020/2021، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية2020/2021.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939الخاص بضريبة الأطيان، و مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023.
الي جانب مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022/2023) (عددها 384).
وناقشت اللجنة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2022/2023) بجانب مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2022/2023)، والتأشيرات الملحقة بها (عددها 59]).
ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2022/2023) ، ومشروع قانون موازنة مجلس النواب للسنة المالية (2022/2023، إضافة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هالة أبو السعد و (60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
كما تضمن حصاد اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
خطة النواب تترقب تعديلات جديدة علي ضريبة الدخل خلال عام 2023:
من جانبه، أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب “العدل” وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ”المال” أن قانوني المالية العام الموحد والتخطيط العام للدولة من اهم القوانين التي ناقشتها اللجنة خلال عام 2022، خاصة أن الأخير يهدف إلي صياغة سياسات تضمن إحداث توازن بين خطة الدولة والتدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى، والتى فى حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشروعات لتحقيق الأهداف المحددة للخطط.
وعن التشريعات المتوقع مناقشتها خلال 2023، قال إمام: “من المتوقع أن يحال إلي المجلس تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل، لحسم آلية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية علي البورصة، إضافة الي تعديلات لرفع حد الإعفاء الضريبي ليتناسب مع الحد الأدني للأجور، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق مشروع تعديلات قانون الضريبة على الدخل من الحكومة حتى الآن ولكن حال إحالته سيناقش داخل اللجنة .
ثالثا: لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
ناقشت اللجنة خلال عام 2022 مشروعي قانون هما :
مشروع قانون مقدم من النائب محمد الجارحي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنمية مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تعديلات قانون عربات الطعام يتصدر مناقشات لجنة مشروعات النواب خلال 2023:
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تتصدر أولويات اللجنةخلال عام 2023، مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، والتيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
رابعا ـ لجنة الصناعة:
7 مشروعات قوانين ناقشتها اللجنة بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شالتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى عدة مناطق بالصحراء الشرقية.
إلي جانب مشروع قانون من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة والذي يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية علي رأس أولويات لجنة الصناعة خلال 2023:
من جانبه، أكد النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحاته لـ”المال:” أن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للثروة المعدنية المقدم من النائب محمد اسماعيل وآخرين يتصدر مناقشات اللجنة خلال عام 2023، إضافة إلي أعداد الخريطة الاستثمارية كونها من أهم التوصيات التي نادت بها اللجنة للأهميتها للقطاع الصناعي في مصر.
خامسا ـ لجنة الاسكان:
ناقشت اللجنة خلال عام 2022 عدة مشروعات بقوانين أهمها:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.
مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء .
تعديلاء البناء الموحد تتصدر مناقشات إسكان النواب خلال عام 2023:
مشروع بتعديل قانون البناء الموحد القانون رقم 119 لسنة 2008
مشروع قانون المطوريين العقاريين.