رصدت “المال” تطور خريطة تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وأجرى المسح على 21 علامة تجارية المتصدرة لقوائم تراخيص سيارات الركوب خلال تلك الفترة؛ إذ تمكنت بعض الماركات من تسجيل معدلات نمو مرتفعة تتجاوز %80 ومن أبرزها «هيونداى، وكيا، وإم جى، ومرسيدس، وتويوتا، وميتسوبيشى» وذلك بفضل قيام بعض وكلائها بتجميع بعض طرازاتها محليًا، فضلا عن دخول كميات من الموديلات المستوردة عبر مبادرة المغتربين مما أدى إلى زيادة الأعداد المرخصة منها بوحدات المرور.
بينما حققت العلامتان الأوربيتان «بيجو» و«سيات» أعلى نسبة فى تسجيل السيارات فى وحدات المرور، بواقع %162 و%129 على الترتيب.
فى المقابل، انخفضت أعداد تراخيص بعض العلامات التجارية ومن أبرزها «رينو، ووشيفروليه، وستروين، وأوبل» خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
قال أحمد العمدة، مدير مبيعات شركة «AGC»، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، إن العديد من العلامات التجارية حققت معدلات نمو ملحوظة فى أعداد تراخيص السيارات ومن أبرزها «هيونداى، وشيرى، وبى واى دى، ونيسان، وبى إم دابليو».
أرجع ذلك إلى قيام الوكلاء المحليين بتجميع طرازاتهم محليًا وضخ كميات كبيرة منها داخل السوق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن نقص المعروض من الطرازات المستوردة لبعض الماركات التجارية أسهم بشكل كبير فى زيادة فرص السيارات المجمعة محليًا، فضلا عن العامل السعرى التنافسى المعلن من قبل الوكلاء مما شجع نسبة كبيرة من المستهلكين على اقتناء هذه الفئة.
وأشار إلى أن وكلاء عدد من العلامات التجارية ومنهم «كيا، وتويوتا، وسكودا» كانوا قد تمكنوا من الحصول على الرقم التعريفى «ACID NUMBER» لشحنات كبيرة من السيارات قبل توقف النافذة الجمركية مما ساعد هذه الشركات فى توفير كميات كبيرة من الطرازات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن بعض الشركات المحلية عدلت خططها التسويقية من خلال إلزام موزعيها ببيع الحصص الموردة لديهم وعدم تخزينها مما سمح لنسبة كبيرة من المستهلكين بالتعاقد على شراء واستلام السيارات خلال فترة قصيرة، قائلا: “هذه الحالة تنطبق على وكيل ميتسوبيشى الذى اشترط على شركات التوزيع المعتمدة لديه تسويق وبيع كامل الحصة التى يتم تسليمها للعملاء دون القيام بأعمال تخزين المركبات لديهم، إضافة إلى التخفيضات السعرية المعلنة على جميع طرازات العلامة اليابانية التى أسهمت على زيادة معدل إقبال المستهلكين على شرائها”.
على الجانب الآخر، نوه “العمدة” بأن بعض شركات السيارات طرحت فئات جديدة من طرازاتها ومن أبرزها “كيان إيجيبت” و”مانسكو” اللتان قدمتا طرازات وفئات جديدة من طرازاتها ومنها “سيات إبيزا، وبيجو 408” علاوة على السعر التنافسى الذى قدمت بها السيارات داخل السوق مما أدى إلى حدوث طفرة فى مبيعاتها خلال الفترة الماضية.
بينما أرجع تراجع أعداد السيارات المرخصة من «رينو» إلى العقبات التى واجهت وكيلها فى مصر بالتزامن مع تعطل النافذة الجمركية الموحدة “aci” وعدم تمكنه من الحصول على الرقم التعريفى «ACID NUMBER» الخاص بإجراءات استيراد وشحن المركبات من الخارج.
وأوضح أن «رينو» تعتبر أحد أبرز العلامات التجارية التى شهدت نقصا كبيرا فى السيارات المتوافرة داخل السوق على خلفية أزمة تعطل النافذة الجمركية منذ مايو الماضى حتى الآن، لافتا إلى أن الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية كان لا يمتلك مخزونا كبيرا من المركبات قبل تلك الأزمة.
وتطرق بالحديث عن دخول كميات كبيرة أيضًا من السيارات عبر مبادرة المغتربين ومن أبرزها «كيا، ومرسيدس، وإم جى، وهيونداى، وتويوتا» خاصة مع التسهيلات والامتيازات التى منحتها الدولة للمواطنين المقيمين فى الخارج والتى تسهم فى جلب المركبات بتكلفة منخفضة عن مثيلاتها المطروحة محليا.
وذكر أن النصف الأول من 2024 يعتبر أعلى الفترات التى شهدت استيراد شحنات كبيرة من السيارات بنظام “الأفراد” سواء من قبل الشركات والتجار الذين أقدموا على هذه الخطوة لتفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجارى.
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين تفضل استيراد طرازاتها من الخارج نظرًا لمبالغة بعض الوكلاء المحليين فى تسعير السيارات بجانب قلة التجهيزات المزودة بها.
من جانبه، أكد شعبان الحاوى، رئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، وأحد المستوردين، أن الفترة الماضية شهدت طفرة فى أعداد تراخيص الطرازات “الفاخرة” وفى مقدمتها “مرسيدس، وبى إم دابليو” اللتان استطاعتا تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأوضح أن هذا التفوق ناتج عن استيراد العديد من الشركات والتجار كميات كبيرة من السيارات وتحديدًا من “مرسيدس” بفضل سياسات الشركة الأم التى تلزم جميع وكلائها بتنفيذ خدمات “الضمان” وبيع قطع الغيار للعملاء.
وذكر أن الفترة الماضية شهدت أيضًا شراء بعض التجار والمواطنين بعض السلع ومن بينها السيارات الفاخرة، مستغلين الزيادات المستمرة فى الأسعار لحفظ مدخراتهم، والتحوط ضد تقلبات سعر صرف العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية.
وتوقع أن تحافظ السيارات المجمعة محليًا على تفوقها فى تسجيل معدلات نمو مرتفعة فى أعداد التراخيص خلال الفترة المقبلة خاصة مع الدعم المقدم من قبل الدولة لمصنعى السيارات والذى يتمثل فى التسهيلات التمويلية والتخفيضات الجمركية على مكونات الإنتاج المستوردة التى تستخدم فى عمليات التجميع المحلى.
ولفت إلى أن العديد من شركات السيارات أعلنت أيضًا عن اعتزامها الدخول فى مشروع التجميع المحلى لبعض الطرازات المنتمية للعلامات التجارية ومنها “كيا، وبايك، وجيتور، وجاك، وشانجان، وجى إم سى، وجى إيه سى، وإم جى، وشيفروليه، ونيسان، وستروين، وتويوتا».
تطور تراخيص السيارات خلال أول 10 أشهر من 2023 /2024
إعداد – المال المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات
أحمد عوض