محمد فضل وأحمد عاشور:
وضع تحالف من مؤسسات استشارية عالمية تضم بنك “لازارد” الفرنسي، وشركة “استراتيجي أند” للاستشارات بمشاركة الحكومة، تصوراً لتوقعات حركة مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال السنوات الأربع المقبلة، في ورقة تحت عنوان “Overview of Egypti’s Economy” ، وتنشر “المـال” تفاصيلها قبيل عرضها على المشاركين في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد “مصر المستقبل”.
يذكر أنه عقب الإطاحة بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 30 يونيو 2013، تعاقدت الحكومة مع “لازارد” و “استراتيجي اند” لوضع دراسة حالة للإقتصاد المصري واقتراح الإصلاحات المطلوبة لإعادة الاتزان للاقتصاد، ومولت دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العقد.
فى مفاجأة من العيار الثقيل، تتوقع الورقة، ارتفاع أرصدة احتياطى النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لـ 22.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري الذى يتبقى منه 4 شهور فقط، مقابل 15,4 مليار دولار فبراير الماضي.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي فى حوار تنشره المال فى العدد الصادر باللغة العربية تحت عنوان (حوار مع الحكومة)، أنه يتوقع استمرار الدعم المالي الخليجي لمصر، لكنه رفض تحديد قيمة هذا الدعم، فيما قال وزير الاستثمار أشرف سالمان لـ”المال”، أن الحكومة تأمل في استمرار هذا الدعم لكنه أشار إلى عدم وجود وعود من دول الخليج في هذا الشأن.
وكان وزير الاستثمار قال في تصريحات مؤخرا أن حجم الدعم المالي الخليجي المقدم من دول الخليج الثلاث السعودية والإمارات والكويت منذ 30 يونيو 2013 بلغ 23 مليار دولار حتى الأن.
وحسب توقعات الورقة السابقة، من المنتظر ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 24,1 مليار دولار العام المالي المقبل، ثم إلى 26,3 مليار دولار العام الذي يليه، حتى تسجل 30 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018/2019.
تتوقع الورقة تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4,3% العام المالي المقبل، وفقا لقياسها نتائج خطة الإصلاح الاقتصادى التى اتبعتها الحكومة، يرتفع إلى 4,7% في العام الذي يليه، على أن يصل هذا المعدل إلى 5,7% في العام المالي 2017/2017 ، ثم إلى 6,0% عام 2018/2019.
ويقول وزير الاستثمار أشرف سالمان أن معدلات النمو المتوقعة في الاجل المتوسط هي معدلات واقعية، تبتعد عن المبالغة ، مشيرا إلى أن السنوات الأربع القادمة من المفترض أن تشهد عودة الاتزان لأداء الموازنة العامة للدولة قبل تحقيق انطلاقة في معدلات النمو ليحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا فوق الـ 6% بدءا من العام 2020، بما يسمح باستيعاب البطالة المتضخمة بين الشباب.
وكان الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على الإطلاق بنسبة 7% في العام المالي 2007/2008 قبل أن يتراجع إلى حدود 2,2% في المتوسط في آخر 3 سنوات.
ويؤكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العرف أن العام المالي 2019/2020 سيشد انطلاقة الاقتصاد المصري بمعدلات نمو تتراوح بين 10-12%.
ووفقا لتقديرات ورقة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، سيتراجع معدل البطالة من مستوى 12,9% في العام المالي الحالي، إلى 10.7% و 9,8% على التوالي في عامي 2017/2018 و 2018/2019.
كما تتوقع الورقة نمو الاستثمارات الإجمالية المنفذة بالسوق بنسبة 11% خلال العام المالي الجاري، تنخفض إلى 10,3% و 9% في العامين القادمين، قبل أن تعاود الصعود إلى 13,3% و 15,6% العامين التاليين.
ويقول وزير الاستثمار سالمان أن ارتفاع نسبة نمو الاستثمارات الكلية المنفذة خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات نمو الاستثمارات في العامين القادميين يعود إلى تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الضخمة التي تساهم في تنشيط حجم الاستثمارات الكلية المنفذة داخل السوق خلال العام المالي الجاري، مثل مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي يتكلف نحو 65 مليار جنيه ، فضلا عن المشروع القومي للطرق الذي يهدف في مرحلة الاولى لتطوير وإنشاء سلسلة من الطرق على مستوى الجمهورية باطوال تصل لحوالي 3200 كم بتكلفة تقديرية 32 مليار جنيه.
وتقدر الموازنة الحكومية للعام المالي الجاري الاستثمارات الإجمالية المنفذة محليا بحوالي 337 مليار جنيه عبر القطاعين الخاص والعام المحلي، بينما يتوقع وزير الاستثمار تحقيق صافي استثمارات أجنبية مباشرة حتى نهاية السنة المالية الحالية تتراوح بين 8-10 مليار دولار.
ويشير وزير الاستثمار إلى أن تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي فوق الـ 6% بنهاية أعوام خطة الإصلاح الاقتصادي يتطلب تنفيذ استثمارات كلية محلية في حدود 450 مليار جنيه، وصافي استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 14-15 مليار دولار.
ويؤكد أشرف العرب وزير التخطيط على ما ذكره وزير الاستثمار، ويضيف أن الاقتصاد المصري يحتاج لاستثمارات أجنبية مباشرة في حدود 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، إضافة إلى 60 مليار دولار أخرى وفورات محققة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال نفس الفترة.
يضيف وزير التخطيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة حاليا يتجاوز الإجراءات التي يطلبها صندوق النقد الدولي عند التفاوض معه للحصول على تمويل.
ودخلت حكومات ما بعد ثورة 25 يناير 2011 في مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل، انتهت جميعها بالفشل، ومؤخرا أصدر الصندوق تقريرا عن حالة الاقتصاد المصري أبدى فيها ترحيبه بالإجراءات التي تتبعها الحكومة لإصلاح الاقتصاد، كما أبدى استعداده لإتاحة الدعم المالي في حال طلبت الحكومة ذلك.
ويقول وزير التخطيط أن الحكومة حريصة على علاقتها مع مؤسسات التمويل الدولية، غير أنه أشار إلى أن طلب التمويل من صندوق النقد يتطلب مجلس نواب وحكومة منتخبة عبر هذا المجلس.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان لـ “المال” في وقت سابق أن الحكومة قد تطلب تمويلا من صندوق النقد عقب انتهاء فاعليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري “مصر المستقبل”.