عرضت هيئة المجتمعات العمرانية على بنك الاستثمار القومي قطعتي أرض بمساحة 550 فدانا تقريبًا، ضمن جدولة مديونيات الهيئة لصالح البنك، تصل قيمتها إلى حوالي 11 مليار جنيه.
قال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، إنه فى حال موافقة بنك الاستثمار القومي على قطع الأراضي، فإن الهيئة تكون قد أوشكت على سداد المديونيات الخاصة بها.
مازن حسن: 11 مليار جنيه قيمة الأراضي.. وتم سداد 1.4 مليار
وأضاف حسن، فى تصريحات لـ«المال»، أن بنك الاستثمار القومي رفض الحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الهيئة، وفضّل الحصول على قطع أراضٍ استثمارية.
وأوضح أن بنك الاستثمار حصل على 1.4 مليار جنيه نقدًا من قيمة التسويات الخاصة بالهيئة.
وأشار إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه البنك 2 مليار ضمن التسويات، موضحا أن الـ600 مليون المتبقية ستسددها «المجتمعات العمرانية» كذلك في صورة نقدية.
«الهيئة» حصلت على إعفاءات من الغرامات بقيمة 3 مليارات
ولفت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، إلى أن أصل مديونيات الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومي كان 16 مليار جنيه، قبل أن تحصل الهيئة على إعفاءات من الغرامات من جانب البنك بقيمة 3 مليارات جنيه.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعا فى يوليو الماضي لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، بحضور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
كما حضر محمد معيط، وزير المالية، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير، وزير النقل، ومحمود منتصر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار القومي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.