طلبت المحكمة العليا في الهند من السلطات اليوم الإثنين إغلاق المكاتب في العاصمة والمدن المجاورة، وفرضت العمل من المنزل، بينما يبحث المسؤولون عن سبل للحد من تلوث الهواء الخطير الذي أدى إلى إغلاق المدارس، بحسب وكالة رويترز.
فرض العمل من المنزل
جاء ذلك بعد أن اتخذت سلطات مدينة نيودلهي، التي تكافح ضبابا ساما منذ أوائل نوفمبر، إجراءات طارئة يوم السبت، حيث أمرت بإغلاق المدارس وتوقف أعمال البناء لمدة أربعة أيام.
وقال إن.في رامانا، كبير القضاة ورئيس لجنة من ثلاثة قضاة أثناء النظر في التماس قدمه أحد مواطني المدينة : ” نوجه مركز وولايات العاصمة بتطبيق آلية العمل من المنزل في الوقت الحالي”.
وقد سعت المحكمة أيضا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسيطرة على حرائق نفايات المحاصيل في ولايات هاريانا والبنجاب وأوتار براديش المجاورة، والتي أشعلها مئات الآلاف من المزارعين الذين يتطلعون إلى تطهير الحقول لموسم زراعة جديد.
وقالت القاضية سيريا كانط “نريد اتخاذ إجراء بشأن هذه القضية”. ورغم أن المحكمة لم تحدد موعدا نهائيا للسلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فإنها ستنظر في قضية التلوث يوم الأربعاء.
الحد من حرق نفايات المحاصيل
ولم تسفر جهود الهند للحد من حرق نفايات المحاصيل، وهي مصدر رئيسي لتلوث الهواء خلال فصل الشتاء، عن أي تقدم يذكر، رغم إنفاقها المليارات من الروبية على مدى السنوات الأربع الماضية.
وبلغ مؤشر جودة الهواء 343 على 500 في دلهي اليوم الإثنين، وهو ما يدل على ظروف “سيئة للغاية”، الأمر الذي يمكن أن يسبب أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض له لفترات طويلة.
وشهدت العاصمة أيضا ظروفا قاسية أواخر الأسبوع الماضي مع انخفاض درجات الحرارة ووصول المؤشر إلى 499.
وأمرت المحكمة العليا بإجراءات لوقف حركة المركبات غير الضرورية، وخفض التلوث الناجم عن الصناعات والحد من الغبار.
وتعد المحطات التي تعمل بالفحم خارج المدينة، بالإضافة إلى حرق القمامة في العراء من العوامل المساهمة في رداءة نوعية الهواء في دلهي، والتي غالبا ما يتم تصنيفها على أنها أكثر عواصم العالم تلوثا.