أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ( البنك المركزى الإماراتى) أنه قرر استخدام معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على القطاع العقاري وهو قطاع حيوي في اقتصاد البلاد ويعاني من الركود منذ سنوات، بحسب وكالة رويترز.
وقال البنك المركزى الإماراتى في بيان إنه سيطرح “إطارا إشرافيا مطوّرا” يغطي “كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية”.
المركزى الإماراتى : على البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية بهدف تعزيز ممارسات منح القروض
وأضاف المركزى الإماراتى، أن ذلك سيتطلب من البنوك “مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية، بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري”.
وتشهد أسعار الوحدات السكنية في دبي تراجعا منذ 2014 بسبب زيادة المعروض وضعف الطلب مما أجبر شركات الإنشاءات على خفض عمالتها ووقف خطط التوسع وأدى ذلك أيضا إلى ارتفاع نسبة الديون المعدومة لدى البنوك.
المركزى الإماراتى : البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري ستخضع لإشراف أكثر شمولاً
وقال بيان البنك المركزي : “ستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة”.
وسيعطي البنك المركزي البنوك مهلة مدتها عام “سيُطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة”. وسيقوم بتقييم هذه المعايير بناء على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة التي ستبدأ يوم 30 ديسمبر 2021.
على صعيد آخر، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي اليوم الإثنين، إن مركز دبي التجاري العالمي سيتولى تنظيم ومراقبة الأصول الافتراضية والمشفرة ومنتجاتها وتبادلاتها الرقمية ومشغليها في الإمارة.
محللون: أسعار المساكن في دبي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام الجديد
من ناحية أخرى، أظهر مسح أجرته رويترز لآراء محللين عقاريين أن أسعار المساكن في دبي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها خلال العام المقبل بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر، وذلك بدعم الطلب من مستثمرين أجانب وتحسن القدرة على الشراء.
وانتعش اقتصاد دبي بشكل كبير هذا العام مع فتح قطاعي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم وتخفيف مبكر للقيود المرتبطة بكوفيد-19، مما دعم القطاع العقاري الذي كان يواجه صعوبات في السابق.
وأظهرت بيانات شهرية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة شهد في أكتوبر أفضل أداء منذ 8 سنوات، ومن المتوقع أن يستمر القطاع في هذا الاتجاه في 2022.
وخلص الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 18 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر واستطلع آراء 11 محللا عقاريا إلى ارتفاع 5% في المتوسط في أسعار المساكن في دبي في 2022 أي مثلي زيادة 2.5% كانت متوقعة قبل 3 أشهر.