أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزى للملكة) أن مبادرات الحكومة لدعم تمويل القطاع الخاص من أجل تخفيف تداعيات تفشي وباء كورونا تجاوزت 51 مليار ريال (13.60 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز.
وعادت الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها في السعودية رسميا منتصف الشهر الماضى، بعد أكثر من 3 أشهر على منع التجول الكلي والجزئي، وهي الفترة التي استغلتها المملكة لاحتواء جائحة كورونا ووضعها تحت السيطرة التامة، تمهيدا لإطلاق مرحلة الانتعاش الاقتصادي وتعويض ما فات خلال فترة الإغلاق.
على مستوى كل القطاعات والأنشطة المختلفة، ومع الالتزام الكامل بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، أعادت السعودية فتح النشاط الاقتصادي والتجاري وسط توقعات بزخم إنفاقي كبير خلال الفترة المقبلة بعد فترة التوقف.
وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن قطاعات مثل السياحة، والمقاولات، والأغذية والمطاعم، والذهب والمجوهرات، مرشحة بقوة لتعويض خسائر الفترة الماضية.
وفي فعالية سابقة حول تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة، توقع مسؤولون حكوميون ورجال أعمال حدوث تحولات هيكلية في القطاعين العام والخاص لتمكين الاقتصاد السعودي خلال مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وأشار هؤلاء إلى أن ثمة تغيرات جارية من استجابة القطاعين للمستجدات على مستويات طبيعة أنماط العمل، وتسيير الإجراءات، وتخطي الظروف، في ظل الأزمة الحالية.
ويتوقع الخبراء الذهاب نحو مزيد من تمكين القطاع الخاص لتولي زمام حركة التنمية الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، والتحرر من الاعتماد على القطاع الحكومي.
ورغم التاثير الخطير لأزمة كورونا على جميع الاقتصادات العالمية، إلا أن السعودية تخطت برشاقة هذا التأثير، حيث عملت سريعا على تغيير الواقع الذي أثر على إيراداتها.
وكان أهم متغير في واقع كورونا الجديد، هبوط أسعار النفط في ظل تراجع الاستهلاك، لكن الرياض قادت جهودا دولية انتهت إلى اتفاق تاريخي لخفض إنتاج النفط من أوبك وحلفائها، وقاد لاحقا إلى ضبط سوق النفط ودعم الأسعار.
ومع رفع إغلاق الاقتصاد الوطني، تتوقع المملكة أن تتنامى علميات البيع محليا وترتفع السحوبات المالية من البنوك، ما يؤسس لحالة من الانتعاش الاقتصادي السريع.
وفي وقت سابق نشر صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصادات العربية في 2020، وقال إن اقتصاد السعودية سينكمش بنسبة 2.3% هذا العام جراء أزمة كورونا.