يسعى البنك المركزى»بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، لدعم وتأهيل 200 جمعية تعمل ضمن فئة «ج» لتتمكن من الارتقاء إلى فئة «ب».
وتصنف الهيئة العامة للرقابة المالية – التى تراقب على القطاع – الجمعيات والمؤسسات إلى «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية “أ” 50 مليون جنيه فأكثر، أما فئة «ب» فتتراوح بين 10 إلى50 مليونًا، وفئة «ج» أقل من 10 ملايين.
وقالت مصادر مطلعة – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن الهدف من تأهيل الجمعيات هو جعلها أكثر جذبا للبنوك والمستثمرين، وأن تتمتع بالانتشار والقدرة على الوصول للمناطق النائية.
ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر شركات تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى، وفيتاس– مصر»، إضافة لقرابة ألف جمعية أهلية «أ» و «ب» و«ج».
مصادر: المرحلة الأولى تشمل 41 كيانا تتجاوز محفظة القروض بكل منها 4 ملايين جنيه
ولفتت المصادر إلى أن «المركزى» و«الاتحاد» يسعيان للتعاون مع شركة استشارات مستقلة معروفة لتنفيذ المشروع عبر تحديد وتقييم الاحتياجات المؤسسية للمؤسسات والجمعيات الأهلية ، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بنحو 41 جمعية كمرحلة أولى تتجاوز محفظة القروض بكل منها أربعة ملايين جنيه.
وحول دور الاستشارى قالت المصادر – التى رفضت الإفصاح عن هويتها – إنه سيتمثل فى توصيف مبدئى لقدرات وأداء كل مؤسسة وجمعية أهلية عبر مراجعة المعلومات عن خلفياتها والتقارير التاريخية ثم إجراء معاينة من الموقع، بالإضافة إلى إعداد تقييم لكل مؤسسة وجمعية أهلية، مما يسمح بتحديد الثغرات وترتيب أولويات الاحتياجات الخاصة بكل منها، لتطوير تدخلات مناسبة لبناء القدرات، مصممة بناء على التوقيت والإنجازات، كما يتضمن التقييم: «أدوار العاملين، مسئوليات ومؤهلات مجلس الإدارة، نموذج العمل، منهجية احتساب معدل الفائدة».
وذكرت المصادر أن شركة الاستشارات المختارة ستعمل عن قرب بمساعدة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، والذى سيقوم بتسهيل وتنسيق التدخلات المقترحة مع مقدمى التمويل متناهى الصغر من الفئة «ج» طوال فترة التقييم.
يشار إلى أن قروض القطاع ارتفعت إلى 16.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2020 ، مقابل 11.7مليار بنهاية الشهر ذاته من عام 2019 ، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبدأت «الرقابة المالية» بشكل رسمى تنظيم القطاع بعدما أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون إلى إقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.