طالب بنك إسرائيل المركزي من الحكومة بزيادة تقليص النفقات غير المرتبطة بالحرب، مشددا على أن التعديلات المقترحة على ميزانية الدولة غير كافية، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية.
جاء بيان البنك المركزي بعد أن أعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت متأخر الليلة الماضية موافقته المبدئية على تغييرات في الميزانية تهدف إلى المساعدة في تغطية تبعات الحرب في غزة.
زيادة تقليص النفقات
ومن بين المخاوف التي أشار إليها البنك المركزي أن التخفيضات المقترحة في الميزانية محدودة وأن الحكومة بحاجة إلى زيادة تقليص النفقات المستمرة الجديدة غير المرتبطة بالحرب.
وقال نتنياهو ووزير ماليته إن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من الوزارات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة. ولم يعطيا أرقاما محددة.
وستحتاج الميزانية المعدلة إلى موافقة من مجلس الوزراء والبرلمان.
وقال بنك إسرائيل “علاوة على الحاجة إلى رد فعل يتعلق بالميزانية (لمواجهة) الاحتياجات التي نشأت بسبب الحرب، وحتى في أوقات الطوارئ، من المهم للغاية الحفاظ على إطار مالي مسؤول”.
وأضاف في بيان أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقترح زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل ، أي ما يعادل 8.21 مليار دولار، منها 22 مليار شيكل لوزارة الدفاع وتسعة مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات شيكل .
وقال البنك المركزي إن هذا الخفض البالغ أربعة مليارات شيكل “ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة”.
وأوضح البنك أنه يتعين على الحكومة خفض ميزانية 2024 للمساعدة في تغطية النفقات هذا العام، بما في ذلك أموال تأمين اتفاق الائتلاف، والتي حذر الاقتصاديون من أنها ستضر بالنمو.
كان نتنياهو قد وافق على دفع هذه الأموال للأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين لتأمين ائتلافه الحاكم. وتثير الأموال قدرا كبيرا من الجدل لأنها ستشجع المتدينين المتشددين المعفيين من الخدمة العسكرية الإلزامية على البقاء خارج القوى العاملة.