قال البنك المركزي المصري، إن السيولة المحلية نمت 19.6% في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2020؛ وجاء الارتفاع للربع السادس على التوالي، مدعوما بارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، إضافة إلى ارتفاع مساهمة المطلوبات على القطاع الخاص.
وأضاف في تقرير السياسة النقدية، أن ارتفاع مساهمة التمويل المصرفي المحلي السبب الرئيسي وراء ارتفاع مساهمة مصادر تمويل عجز المالية العامة للدولة، تليه مساهمة التمويل الخارجي.
وذكر أن النمو في السيولة المحلية كان غير تضخمي، ولم تقابله زيادة طردية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي؛ بسبب انخفاض معدل سرعة دوران النقود الذي عكس التباطؤ في النشاط الاقتصادي عقب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها.
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، أشار البنك المركزي إلى أن نسبة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي تراجعت كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية خلال الربع الأخير من عام 2020، بعد أن شهدت زيادة طفيفة خلال الربع الثاني من العام نفسه بالتوازي مع تفشي جائحة كورونا عالميا، والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها الذي اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا.
وأوضح أن معدل الدولرة للودائع “تحويل الودائع بالجنية إلى الدولار” تراجع كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الأخير من عام 2020، بعد استقراره منذ بداية عام 2020.
فيما استقرت الودائع بالعملة الأجنبية المقومة بالدولار الأمريكي بعد تراجعها لمدة عام كامل.
وأفاد البنك المركزي بأن معدل النمو السنوي لنقود الاحتياطي، المعدلة بفائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي المصري، استمر في التراجع خلال الربع الأخير من عام 2020، لى التوالي، ولكن بمعدل أقل من الربع السابق، مرجعا ذلك إلى انخفاض مساهمة فائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي المصري.
وتابع قائلًا: في ذات الوقت، استقر المضاعف النقدي عند نفس المستوى المسجل له خلال الربع الثالث من 2020، والذي يتم قياسه كنسبة السيولة المحلية بالعملة المحلية إلى النقود الاحتياطية بتعريفها السابق، وذلك بعد ارتفاعه على مدار تسعة أشهر على التوالي”.