منحت الإدارات العامة للمرور خلال شهر يونيو الماضى 7856 ترخيصًا لمركبات تعمل بنظام الوقود المزدوج؛ توزعت بواقع 7845 مركبة تعمل بالبنزين/ الغاز الطبيعى و11 وحدة تعمل بالسولار/ الغاز الطبيعي.
بلغ نصيب المركبات المشعلة بنظام الوقود المزدوج بنوعيه نحو %17.5 من إجمالى التراخيص الممنوحة فى مصر خلال شهر يونيو السابق؛ والبالغة نحو 448.4 ألف وحدة؛ وفق ما كشفته أحدث البيانات الخاصة بتراخيص المركبات بالإدارات العامة للمرور.
يأتى ذلك فى ضوء تحفيز الدولة المصرية للعملاء على التحول للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والرخيصة كالغاز الطبيعى أو الكهرباء، وهو ما يعزز إقبال المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بنظام الوقود المزدوج لاستخدام الغاز الطبيعى فى عمليات التشغيل؛ خاصة أصحاب السيارات الأجرة.
استحوذت المركبات الأجرة على نصيب الأسد من التراخيص الممنوحة لنظام الوقود المزدوج (الغاز الطبيعي/ البنزين)؛ بواقع 5780 وحدة لتصل حصتها إلى %73.7 فيما جاءت السيارات الملاكى فى المركز الثانى بواقع 1903 وحدات بحصة %24.2
كان المركز الثالث من نصيب مركبات النقل التى حصلت على 62 ترخيصًا خلال يونيو الماضى للوحدات المشغلة بنظام الوقود المزدوج (الغاز الطبيعي/ البنزين)، وتبعتها الدراجات النارية الأجرة بعدد 47 ترخيصًا، ثم مركبات الرحلات بعدد 35 رخصة، والأتوبيسات العامة التى حصلت على 13 رخصة.
حصلت الأتوبيسات المدرسية العاملة بنظام الوقود المزدوج (الغاز الطبيعي/ البنزين) على رخصتين فقط؛ فيما حصلت الدراجات النارية وجمرك الملاكى والاسعاف على رخصة واحدة لكل فئة.
لم يشهد شهر يونيو الماضى ترخيص أية مركبة عاملة بنظام الغاز الطبيعي/ البنزين؛ للعديد من الفئات وهي: الدراجات النارية الأجرة، والمقطورات، ونقل الجمرك، وجمرك المقطورة، والأتوبيسات السياحية، وأنصاف المقطورات والمعدات الثقيلة، والمركبات الأجرة السياحية، وأتوبيسات جمرك، وهيئة دبلوماسية، ومركبات تحت الطلب، والجرارات الزراعية، والاطفاء، والمقطورات الزراعية والكرفان.
بالنسبة لنظام الوقود المزدوج (السولار/ الغاز الطبيعي)؛ والذى بلغت تراخيصه 11 وحدة خلال يونيو السابق؛ فقد حصلت السيارات الملاكى على 4 تراخيص، والأتوبيسات الخاصة على 3 تراخيص فميا حصلت مركبات الأجرة على رخصتين، إلى جانب رخصة واحدة لكل من مركبات الرحلات والمعدات الثقيلة.
جدير بالذكر أن شهر يونيو الماضى شهد أيضًا ترخيص 23 مركبة مشغلة بالغاز الطبيعى فقط، وقد توزع هذا العدد بواقع 14 أتوبيسا عامًا و6 مركبات أجرة وسيارتين ملاكى إلى جانب رخصة رحلات واحدة.
يأتى ذلك فى ضوء إطلاق الحكومة المصرية مبادرة لاستبدال المركبات القديمة التى مر على انتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى مشغلة بالغاز الطبيعي، والتى تشترك فى إطارها العديد من العلامات التجارية والسيارات، وسيُمنح مالك السيارة المستبدلة حافزًا قد يصل إلى 50 ألف جنيه كمساهمة فى قيمة السيارة الجديدة؛ بغية تحفيز العملاء على الاشتراك فى المبادرة التى تدعمها العديد من البنوك المصرية؛ بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسهيل إجراءات وشروط وفوائد التمويل.