حدد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة المصرية والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر، وهي : التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
تأتي تصريحات القاضي تزامًا، مع افتتاح فاعليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019 اليوم بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وأوضح أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية علي مستوي العالم، وما قامت به الدولة المصرية والبنك المركزي المصري من خطوات جادة وتبني الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي، سيؤدي إلي تحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وتابع: يساعدها على ذلك عملية تحديث البنية التحتية لمصر مما يساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ويساعد علي مواجة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية وتطوير الادارة المالية.
فضلا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات، والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمي، كذلك تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.
كذلك التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهومة المعاصر والذي تعدى حدود الدولة إلى حدود الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة، والشبكات الاجتماعية، والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية.
التأثير على حياة المواطن
وأضاف أن التكنولوجيا المالية تحقق أهداف عديدة أهمها تغيير حياة المواطن المصري للأفضل، وذلك من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري، ما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية.
ولفت إلى أن البنوك بقيادة البنك المركزي المصري تعمل علي توسيع منظومة الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وذلك وفقا للسياسات المجلس القومي للمدفوعات، من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين علي التعاملات المالية الرقمية وايجاد آليات جديدة تحظي بقبول مجتمعي.
جدير بالذكر أن المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة علي السوق مثل : إدارة الثروات والسيولة النقدية، وبالتعاون مع I-Score قدم الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت وأيضًا من خلال ماكينات الصراف الآلي والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
تطوير القطاع المصرفي
وعن الدورالذي تلعبة التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي يقول أشرف القاضي أنها لها دور كبير في تطوير القطاع المصرفي والحكومة بشكل عام، فتوسع الحكومة المصرية في ميكنة جميع الخدمات المتاحة للمواطن يحتاج إلي استكمال عملية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، وهذا سيؤدي لرفع تصنيف مصر من حيث مؤشرات الأعمال.
فضلا عن انعكاساته الكبيرة في سرعة ودقة العمليات المصرفية، وخفض استخدام النقدية وبالتالي توفري الوقت والجهد علاوة علي تحقيق الاستفادة القصوي من الأرصدة اللانقدية، بالإضافة إلي تأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات والذي يعد المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار.