قال رئيس المعهد الكوري للتنمية، اليوم الأربعاء إن الاضطرابات السياسية المستمرة التي أثارتها المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي سيكون لها تأثير «محدود» على اقتصاد البلاد، بحسب وكالة يونهاب.
وفي أعقاب إعلان الرئيس “يون سيوك-يول” للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، شهدت الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية تقلبات متزايدة، مما أثار المخاوف بشأن مدى تأثيرها المحتمل.
وقال رئيس المعهد الكوري للتنمية “جو دونغ-تشول” خلال مؤتمر صحفي: «من الواضح أن أزمة الأحكام العرفية لها آثار سلبية على اقتصادنا».
ومع ذلك، أضاف أن التأثير المحتمل سيكون «محدودا وقصير الأجل».
وفي حين أقر “جو” بوجود تقلبات في أسواق الأسهم المحلية وأسواق الصرف الأجنبي، إلا أنه قال إن الوضع ليس سيئا كما قد يتصور البعض، متوقعا أن أثرها لن يكون كبيرا على الأرجح.
وفي أعقاب الحادث، تراجع الوون الكوري بدرجة حادة إلى ما دون مستوى 1,440 وون مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين؛ لكنه ارتفع ليصل إلى مستوى 1426.9 وون مقابل الدولار الأمريكي أمس الثلاثاء.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت سوق الأسهم الكورية بأكثر من 2% أمس الثلاثاء أيضا، لتنتهي سلسلة الخسائر التي استمرت 4 أيام متتالية، التي كانت مدفوعة بعمليات بيع مكثفة للمستثمرين الأجانب.
وسلط “جو” الضوء على الأسس الاقتصادية القوية للبلاد، مثل احتياطيات النقد الأجنبي الوفيرة، كسبب رئيسي لتوقعاته المتفائلة.
وقال: «لو حدثت مثل هذه الصدمة في الستينيات، لكان لها تأثير شديد على الاقتصاد».