اقترح عدد من خبراء ومسئولى شركات الصناعات المغذية للسيارات، تطبيق مجموعة من المعايير والاشتراطات لرفع الميزة التنافسية للمنتجات المحلية من مكونات وقطع غيار السيارات، ومن بينها إعادة النظر فى الرسوم المُحصلة على مدخلات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تقديم تسهيلات وقروض بنكية للمصنعين المحليين.
وطالبوا بتشديد الرقابة على واردات المكونات وقطع الغيار المستوردة من خلال تخصيص معامل مستقلة لتتولى مهام الفحص المتعلقة بمعايير الجودة، فضلا عن وجود آلية موحدة فى احتساب التعريفة الجمركية والعمل على مطابقتها بالقيم الحقيقة وذلك للحد من تلاعب المستوردين فى الفواتير المقدمة للمنافذ الجمركية.
قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التى تعزز من تنافسية المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية، ومنها تشديد الرقابة للمكونات المستوردة من خلال وضع آلية موحدة للتقييم الجمركى بما يسهم فى الحد من التلاعب فى الفواتير الاستيرادية.
وأضاف توفيق أنه من الضرورى تخصيص معامل مستقلة لتتولى مهام الإشراف والفحص على المكونات وقطع الغيار المستوردة إضافة إلى اعتماد مواصفة فنية على كافة الأجزاء التى يتم استيرادها؛ وذلك بما يضمن توريد المنتجات التى تتسم بالجودة العالية والعمل على ضبط السوق المحلية.
وأكد أن العاملين فى مجال الصناعات المغذية للسيارات يواجهون تحد كبير يكمن فى صعوبة تسويق منتجاتها أمام نظيرتها المستوردة على خلفية ارتفاع التكلفة؛ قائلًا «ليس هناك معايير موحدة فى آلية احتساب القيم الجمركية على المكونات وقطع الغيار المستوردة وهو ما يتسبب فى وجود تلاعب من المستوردين فى القيم الحقيقة للمكونات المرفقة بالفواتير المقدمة للمنافذ الجمركية» على حد تعبيره.
وأوضح أنه بالتزامن مع الوصول لمنافسة حقيقة فى السوق المحلية سيكون هناك تداعيات ايجابية على قطاع صناعة السيارات وتعميق المنتج المحلى، فضلا عن إمكانية التوسع فى مشروع التصدير بالأسواق الخارجية، دون تميز منتج عن الآخر أو حماية القائمين على الصناعة دون اشتراط الحماية وفرض الرسوم على المكونات المستوردة التى لها مثيل محلي».
كما طالب بإعادة النظر فى آلية تقديم التسهيلات الممنوحة للمصنعين المحليين والتى من بينها منح القروض البنكية بأسعار فائدة مناسبة، إضافة إلى تخفيف الأعباء المالية خاصة الرسوم المحصلة عن أعمال الشحن ونقل مستلزمات الإنتاج من قبل الجهات المختصة التى تعتبر أحد الأسباب فى زيادة التكاليف الإنتاجية.
من جانبه، أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن العاملين فى مجال الصناعات المغذية بمختلف أنواعها ومن بينها «السيارات» يواجهون تحد كبير فى صعوبة المنافسة أمام المنتجات المستوردة على خلفية تراجع أسعار الأخيرة.
لفت المهندس إلى أنه من الضرورى تطبيق مجموعة من العوامل الرئيسية لزيادة تنافسية المنتج المحلى، والتى تكمن فى تخفيف العبء المالى عن المصنعين المحليين من خلال أسعار الخدمات المقدمة لهم وعلى رأسها «الطاقة»، إضافة إلى تقديم العديد من التسهيلات الائتمانية التى تشمل القروض البنكية بأسعار فائدة ميسرة.
واقترح إعفاء مستلزمات ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية المحصلة عنها وذلك أسوة بالمركبات المستوردة بالكامل من دول اتفاقيات «الشراكة الأوروبية والتركية» التى تحصل على إعفاءات جمركية، قائلًا: «إن اتباع السياسات الحالية سيحد من وجود تنافسية حقيقة فضلا عن صعوبة وجود أساليب الابتكار ولاسيما جودة المنتجات» على حد تعبيره.
وتطرق بالحديث عن ضرورة وجود آلية تزيد من تنافسية المنتج المحلى ومنها تطبيق رسوم على المكونات المستوردة التى لها مثيل محلى بما يشجع العاملين فى مجال الصناعات المغذية على تعميق الصناعة المحلية.
تابع: أن تنافسية المنتج المحلى لا تقتصر على السعر فقط بل تشمل أيضًا الخطط التسويقية فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة والعمل على توافر قطع الغيار بما يسهم فى جذب ثقة العملاء وتشجيعهم على شراء المنتج المحلى.
اتفق خالد خليل، عضو شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس الشركة المتحدة للصناعات المغذية «فيكو»، على أن تنافسية المنتج المحلى تحتاج لتكاتف كافة الجهات الحكومية والعمل على إزالة العقبات التى تواجه المنتجين المحليين بما يمكنهم من زيادة الإنتاج والتوسع فى مشروعات التصدير للأسواق الخارجية.
وعلق على إمكانية فرض رسوم إغراق على المكونات المستوردة التى لها مثيل محلى قائلًا «إن تلك الخطوة لها تداعيات ايجابية على مجال الصناعات المغذية للسيارات من خلال حماية الصناعة المحلية ورفع تنافسية المنتج المحلي».
وأضاف أن التداعيات السلبية التى قد تنتج عن فرض رسوم الإغراق على المكونات المستوردة تكمن فى صعوبة القدرة على التسويق والتصدير فى الأسواق المجاورة وذلك على خلفية تطبيق الدول الخارجية مبدأ المساواة فى التعريفة الجمركية.
وأكد أن الحل الوحيد لزيادة تنافسية المنتج المحلى يكمن فى دعم المنتجين المحليين من خلال تقديم تسهيلات وحوافز ائتمانية، إضافة إلى إعادة النظر فى آلية احتساب الرسوم المحصلة عن مكونات الإنتاج المستوردة التى لها مثيل محلى فى ضوء تميز المنتج المحلى.
وتطرق بالحديث عن الصعوبة التى تواجه منتجى الصناعات المغذية فى زيادة حجم نشاطهم فى مشروع تصدير المكونات لأسباب تتعلق بارتفاع التكاليف وعدم القدرة على تقديم المنتجات بأسعار تنافسية.
كان مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، والعضو المنتدب لنيسان جنوب أفريقيا، قال فى تصريحات سابقة، إن الشركة تواجه تحد فى تصدير سيارات نيسان المنتجة محليًا للأسواق الخارجية يكمن فى صعوبة تقديم المركبات بسعر تنافسى فى تلك الأسواق لأسباب تتعلق بارتفاع التكاليف.