أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح، اليوم الإثنين، أن بلاده تنفذ مخططا لتطوير الطاقات المتجددة يطمح لتقليص استهلاك بالمملكة بنسبة 20 بالمائة عام 2030.
تطوير الطاقات المتجددة
وقال رباح، بحسب بيان لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية، إن المخطط المغربي لتطوير الطاقات المتجددة يتطلع أيضا إلى تجاوز نسبة 52 بالمائة من القدرة الكهربائية التي يتم انتاجها انطلاقا من مصادر متجددة.
وأضاف أن بلاده منخرطة ضمن مسار الانتقال الطاقي منذ سنة 2009 “من أجل تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، مع تعزيز الاندماج الإقليمي”.
ويشمل المخطط المغربي للطاقات المتجددة شقين يتعلق أولهما بالطاقة الشمسية، ويشمل إنجاز عدة محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي بكل من ورزازات (جنوب شرق) وعين بني مطهر (شرق) وفم الواد وبوجدور وسبخة الطاح وطاطا (جنوب) وميدلت (جنوب شرق)، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 9 مليارات دولار.
أما الشق الثاني فيشمل مشروعا لطاقة الرياح يضم عدة حقول لانتاج الكهرباء من هذا المورد الطبيعي، ومن أهمها حقول الصويرة وطرفاية وأخفنير (جنوب) وحقل طنجة (شمال).
من ناحية أخرى، دعا الوزير المغربي إلى استكشاف الفرص الخاصة للتعاون، وتعزيز التعاون شمال – جنوب، لاسيما في مجالات التكنولوجيات الطاقية النظيفة.
وأضاف البيان أن رباح، الذي شارك في مؤتمر وزاري إفريقي للبيئة، دعا الى إنشاء صندوق متعدد الأطراف مخصص للتنوع البيولوجي بالقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن من شأن هذا الصندوق أن يمكن البلدان الإفريقية من مواجهة التحديات المتعلقة بتدبير وتثمين الموارد الطبيعية.
وشكل المؤتمر فرصة للوزراء الأفارقة المسؤولين عن البيئة للاتفاق على موقف مشترك ترقبا للاجتماعات الدولية المقبلة لسنة 2021.
ويتعلق الأمر، بحسب البيان، بالدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، والدورة الـ15 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والدورة ال26 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.