قررت المفوضية الأوروبية تخفيض توقعات النمو والتضخم فى منطقة اليورو فى ظل تزايد التوترات التجارية العالمية وانعدام اليقين بشأن السياسة العامة. وحذرت المفوضية من أن القوة الاقتصادية للتكتل الاقتصادى الأوروبى لن تستمر للأبد.
المفوضية الأوروبية تتوقع تسجيل نمو لا يتجاوز نسبة 1.2% خلال ذلك العام
وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن المفوضية التى تعد الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى قولها، إن الزخم الاقتصادى فى منطقة اليورو سيظل ثابتا حتى 2021.
وهو ما يجعل المفوضية تتوقع تسجيل نمو لا يتجاوز نسبة 1.2% خلال ذلك العام.
ومن المتوقع كذلك ارتفاع التضخم إلى ما دون مستوى 2% الذى يستهدفه البنك المركزى الأوروبى على المدى المتوسط.
وتقول بلومبرج إن التوقعات المحدثة الأخيرة الصادرة عن المفوضية تتوافق مع تقديرات معظم الاقتصاديين.
وتبرز هذه التوقعات الضعف الذى تعانى منه المنطقة.
ومما زاد الأمر سوءا اشتعال نزاعات حول التعريفة الجمركية.
وهذا ألحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمى، وبالشركات الصناعية، وبالثقة عموما.
تحذير من مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق
وحذرت المفوضية من أن مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.
وقال ماركو بوتى، الخبير الاقتصادى لدى الاتحاد الأوروبي، “لحقت أضرار كبيرة بالاقتصاد الأوروبى جراء تباطؤ الطلب العالمى”.
وأرجع الأمر أيضا إلى “تراجع النشاط التجارى بجانب الصدامات الاقتصادية المحلية، وانعدام اليقين بشأن السياسات”.
وأردف: “يتجه النشاط الاقتصادى حاليا صوب التباطؤ فى عدد من الدول الأعضاء التى كانت تبدو بمنأى عن هذا التباطؤ”.
تأتى هذه التحذيرات على الرغم من صدور بيانات اقتصادية محدثة تشير إلى انتهاء كساد التصنيع فى منطقة اليورو.
وبفضل التقدم الذى تحقق بفضل تفعيل المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ظهر تفاؤل حذر يدعم توقف تدهور التوقعات الاقتصادية.
حققت فرنسا زخما اقتصاديا أثبت قدرته على الصمود بشكل يفوق التوقعات خلال الربع الثالث، وحافظت إسبانيا على وتيرة نموها القوى.
وانزلقت ألمانيا فى الوقت ذاته إلى ركود فني؛ ما دفع المفوضية إلى توقع عدم زيادة نموها خلال 2021.
ولا يزال التعافى فى إيطاليا ضعيفا لحد كبير.
وتطالب المفوضية فى الوقت بضخ أموال أكبر من قبل الدول الأعضاء بما فيها ألمانيا، لكن هذا الطلب لم يجد آذانا صاغية حتى الآن.
وترى المفوضية فى أحدث تقرير لها أن الاستعانة بالموارد المالية المتاحة سيساعد الدول الأعضاء على طرح محفزات مالية لمواجهة التباطؤ الحاد فى التصنيع الذى يهدد بالتأثير سلبا على سوق العمالة.
وأضافت أن هذه الموارد المالية ستسهم فى إنعاش سوق الأسهم، والتسبب بالتالى فى تحسين معدلات النمو.
وصدرت مطالبات مماثلة عن البنك المركزى الأوروبى الذى قرر طرح محفزات نقدية جديدة فى سبتمبر الماضى ضمن حزمة تستهدف إنعاش النمو الاقتصادى فى مواجهة التوترات التجارية العالمية.
وحذر الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية ماريو دراغى من أن حكومات منطقة اليورو ينبغى عليها فعل المزيد، من أجل دعم جهود البنك المركزى الرامية إلى زيادة الإنفاق المالى.