أكد الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية في مركز البحوث الزراعية أن صافي الربح من فدان القمح يبلغ 2300 جنيه في 6 شهور موزعة على 315 جنيها في الشهر الواحد.
وأوضح فهيم في تصريحات خاصة لـ”المال ” أن إجمالي إنتاجية الفدان تبلغ 16600 جنيه مقسمة ما بين 1260 جنيه قمح (18 أردب سعر الواحد 670 جنيها) فضلا عن 4000 جنيه تبن.
يذكر أن وزارة التموين أعلنت عن سعر توريد القمح الجديد الذي يتراوح بين 655 إلى 685 جنيها بحسب درجة النقاوة، بزيادة 85 جنيها مقارنة بالعام الماضي.
واوضح فهيم أن تكلفة الفدان بلغت الموسم الجاري 14300 جنيه وتشمل تجهيز الأرض (حرث وتزحيق وأسمدة الأعداد) 1500 جنيه والزراعة والتقاوي 1250 جنيها والخدمة والري والتسميد ومبيدات آفات وحشائش ومبيدات فطرية 1650 جنيها والحصاد والدراس والتعبئة 1900 جنيه وإيجار الأرض 6 أشهر شتوي 7000 جنيه ومصاريف متفرقة مثل غذاء العمال والنقل وخلافه 1000جنيه.
واكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين انه انه علي الرغم من زيادة اسعار التوريد للقمح فأن المصروفات والآفات التي تعرض لها المحصول سيخفض من عوائد القمح بالمقارنة مع العام الماضي .
كانت الحكومة قد اشترت القمح من المزارعين عام 2018 بسعر 600 جنيه للأردب درجة نقاوة 23.5 و585 جنيها للأردب درجة النقاوة 23 و570 جنيها بدرجة نقاوة 22.5، وفق الأسعار العالمية دون تقديم دعم للمزارعين.
واضاف نقيب الفلاحين أن هذة الأسعار سوف تدفع المزارعين للعزوف عن القمح لمحاصيل أخري اكثر ربحية مثل البنجر .
وأوضح أنه رغم أن الحكومة المصرية كانت حتى 2016 تشتري القمح بسعر يفوق السعر العالمي لدعم المزارعين ضد الزيادات الكبيرة في أسعار المستلزمات الزراعيه وتكاليف الإنتاج الزراعي وتحفيزا لهم علي زيادة المساحة المنزرعه ومواصلة الزراعه إلا أنه وبداية من موسم 2017 تخلت عن دعم مزارعي القمح والاتجاه لتحديد السعر وفق الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن مساحات زراعة محصول القمح بمصر وصل حتى الآن 3 ملايين و258 و817 فدانًا، وبلغت مساحات زراعة البرسيم مليونًا و524 ألفًا و193 فدانًا، مشيرا إلى أننا نحتاج لتشجيع الفلاحين على زراعة القمح خاصة مع الزيادة السكانيه الكبيرة، حيث إن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم بنسبة 48% من احتياجتها حيث تستهلك 15 مليون طن قمح سنويا تنتج منها 9 ملايين طن وتشتري منهم الحكومه 3 ملايين طن تقريبا وتستورد 7 ملايين طن لتوفير رغيف العيش المدعم فيما يذهب باقي الإنتاج للسوق الحرة