اقترح الدكتور يوسف حمزة، أمين عام اتحاد المهن الطبية، تشكيل ورش عمل لتقديم حلول واقعية للاستثمار فى القطاع الصحى، وأكد عدم تسلم الاتحاد حتى الآن المسودة النهائية لقانون المسئولية الطبية من مجلس النواب، وتناول عددًا من القضايا التى تم طرحها الفترة الماضية فى حواره مع «المال».
وقال الدكتور حمزة، إنه تعاقد مع شركة «دراك» لتصميم برامج، ونظام رقمى مُميكن خاص بكل إدارات الاتحاد، ويشمل المعاشات، والإعانات ومشروع العلاج، ويضم النقابات الأربع، وتم التعاقد وفقًا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن من طرح العروض وفق كراسة شروط أعدها الاتحاد لتنفيذ البرامج، وتم الاستقرار على التعاقد منذ عامين، وبدأت تسليم البرامج المُنفذة بداية من الشهر الماضى، كاشفًا عن قيمة التعاقد بالكامل بقيمة 4 ملايين و600 ألف جنيه.
وحول إهدار 30 مليون جنيه فى التعاقد على صفقة مواشٍ، كشف «حمزة» عن تفاصيل الأزمة، خاصة أن الاتحاد قدم بلاغًا رسميًا للنيابة العامة، وقررت تحويل الأمر لنزاع تجارى، موضحًا أن الاتحاد حصل على حكم قضائى ضد المُورد المُتسبب فى الأزمة، وتم إبلاغ الإنتربول خاصة أنه لا يحمل الجنسية المصرية ليتم وضعه على قوائم ترقب الوصول.
وقدم «حمزة» اقتراحًا لتشكيل مجلس لاستثمار موارد الاتحاد، غير أن الجمعية العمومية للاتحاد أجلت تنفيذه، ليوضح الأمين العام قائلًا إنَّ الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى، وقرارتها مُلزمة للجميع، لافتًا إلى أنَّ الهدف من الاقتراح كان اللجوء إلى خبراء بالاقتصاد لإدارة أصول الاتحاد وتنمية الموارد بشكل علمى واحترافى، بعيدًا عن العشوائية فى التخطيط أو الاستعجال فى اقتناص الفرص المُتاحة للاستثمار.
وأوضح أن رؤية الأطباء فى إدارة الاستثمار محدودة، مؤكدًا احترام رأى وقرار الجمعية العمومية، إذ كانت الفكرة استقطاب وتشكيل مجلس استثمار يحدد أوجه آمنة بدون أى مخاطر، غير أن الفكرة تم إلغائها بعد التصويت فى الجمعية العمومية، ومعها تم تأجيل مقترح زيادة المعاشات فى الوقت الحالى بعد رأى الخبير الإكتوارى بعدم قدرة صندوق المعاشات على تحمل استدامة الزيادات دون الاستثمار.
وأكد «حمزة» أنه تمت زيادة الأموال المستردة بخصوص أموال المعاشات التى كانت تصرف للأعضاء بدون وجه حق، وتم استرداد من 3.5 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 7.7 مليون خلال عام 2021 بزيادة قدرها %120 سنويًا، ومن المتوقع وصولها إلى عشرة ملايين جنيه بنهاية 2022.
وأشار إلى أنه تمت زيادة أعداد المستفيدين من المعاش من 68 ألف عضو فى عام 2019 إلى 105 آلاف فى نهاية 2021 بزيادة قدرها %54 وبلغ العدد فى العام الحالى حوالى 110 آلاف، لافتا إلى أنه تمت زيادة معاش الأعضاء مرتين خلال السنتين الماضيتين حيث تم رفعه بمبلغ 100 جنيه (من 800 إلى 900 جنيه ) وذلك فى 2020/7/1، كما تم رفعه مائة جنيه أخرى (من 900 جنيه إلى 1000جنيه ) وذلك فى 2022/4/1.
وأشار إلى أن المديونيات المتأخرة لاتحاد المهن الطبية لدى النقابات بسبب المصادقة الحسابية فى نهاية كل عام، خاصة أن القانون يمنح الاتحاد الحق فى الحصول على %70 من قيمة اشتراكات كل نقابة؛ للصرف على المعاشات والإعانات، موضحًا أن مديونية الاتحاد لدى النقابات تصل لـ 280 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، لافتا إلى أنَّ أسباب تأخير النقابات فى السداد للاتحاد متعددة من بينها سداد التزامات النقابات، وسحب النقابات مبالغ لمشروعات خاصة مما يؤدى إلى تراكم الديون.
وأوضح أن اتحاد المهن الطبية مظلة تجمع النقابات الأربع، ويمثل الاتحاد ثلاثة أفراد من كل نقابة، لكن فى الوقت نفسه يتيح القانون للنقابات تدشين مشروعات خاصة لخدمة الأعضاء حسبما ترى الجمعية العمومية لكل نقابة بشكل مستقل.
وشدد على سعى الاتحاد لضم ضحايا «كورونا» من القطاع الطبى بالكامل، لقانون معاملة شهداء العمليات الحربية، بعدما طالبت نقابة الأطباء رئيس الحكومة د.مصطفى مدبولى بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى بكورونا معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية، خاصة أن القانون يمنح رئيس الوزراء إضافة حالات أخرى لصندوق ضحايا العمليات الحربية، بناءً على عرض الوزير المختص.
ولفت «حمزة» إلى تقديم المقترح، لكن آليات التطبيق وطريقة التنفيذ كانت عقبة فى إتمام الأمر متمنيًا استكمال الإجراءات مع الجهات المنوط بها التنفيذ، خاصة أن هناك أسرا فقدت الطبيب وهو العائل الوحيد وتحتاج إلى رعاية واهتمام من جميع مؤسسات الدولة.
وحول أزمة هجرة الأطباء، عدد «حمزة» الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة، أولًا: ضعف المقابل المادى ومرتبات القطاع الطبى بالكامل، ثانيًا: عدم توفير تدريبات مُتقدمة لتطوير مستويات الأطباء والتمريض، ثالثًا: عدم تنفيذ بند فى قانون كادر المهن الطبية وهو تحمل وزارة الصحة قيمة الدراسات العليا للأطباء، رابعًا: زيادة ساعات العمل خاصة فى بعض التخصصات التى يوجد بها نقص كبير للكوادر الطبية.
ووصف إقامة المنشآت الطبية والحصول على ترخيص الأرض بالأمر المُعقد، خاصة مع تعدد جهات إصدار التراخيص مما يقلل فرص الاستثمار فى القطاع الصحى بشكل عام.
وأكد أهمية إحداث توازن لضمان استمرار ضخ استثمارات فى القطاع، مبينًا أهمية رقابة وزارة الصحة على صفقات الاندماج والاستحواذ، حتى لا يحدث احتكار لتقديم الخدمات الطبية، داعيًا فى الوقت نفسه إلى تسريع الموافقات والدراسات التى تجريها الجهات المختلفة بالوزارة.
واقترح إقامة ورش عمل بين المتخصصين فى الاستثمار، ومقدمى الخدمات الطبية، حتى يمكن الاستماع إلى العقبات الإدارية، وفى نفس الوقت يتم طرح المشكلات من مقدمى خدمات الرعاية الصحية، معتبرًا أن الاقتراح يسمح بفتح الملف بصورة صحيحة ويقدم حلولًا واقعية.
وشدد على أهمية تنظيم الملف للاستفادة من قدرات مصر المختلفة فى السياحة العلاجية، مؤكدًا أنها مورد مُهم للعملة الصعبة لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل حتى الآن.
وكشف عن العمل على تدشين تطبيق إلكترونى خاص بنقابة الأسنان لتجميع كل جهات الترخيص، يضم جميع الهيئات والأجهزة التى يحتاجها طبيب الأسنان لإصدار ترخيص عيادته، واختصار مدة الحصول على الترخيص لأسبوعين بدلًا من الفترات الطويلة التى يتم بها الأمر فى الوقت الحالى، مفضلًا الكشف عن التفاصيل فى مرحلة لاحقة.
وكشف عن إجراء عدة لقاءات لإضافة بعض المقترحات الخاصة بالاتحاد لقانون المسئولية الطبية، بالتنسيق مع لجنة الصحة بمجلس النواب، موضحًا عدم وصول المسودة النهائية حتى الآن من اللجنة التشريعية لإبداء الرأى حول إضافة التعديلات التى اقترحها الاتحاد.
وأوضح «حمزة» عدم الاستغلال الأمثل لمبادرة البنك المركزى بالسماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعى والأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة بالتعامل بالمثل مع الشركات الصغيرة، والحصول على قروض بسعر عائد متناقص %5 خاصة بعد عدم تفعيل بروتوكول التعاون مع هيئة الشراء الموحد لتجهيزات عيادات الأطباء بالأسعار التى تطرحها للأجهزة والمستلزمات الطبية، بعد ارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن تفعيل بروتوكول وتنظيم الأمر مع البنوك سيسمح باستفادة قطاع كبير من الأطباء من مختلف التخصصات ويصب فى صالح الاستثمار فى القطاع الصحى وتقديم الخدمات الطبية بشكل عام.