انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت عدد من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 1/2/2021.
أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الدراسة قد أسفرت عن الموافقة على تثبيت 576 متعاقدا، والذين كانوا قد أُرجئوا بالدراسة التي انتهت بالجهاز المركزي نهاية شهر يونيو الماضي.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، إلى أن الموافقة تأتي في إطار استكمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإجراءات الدراسة لملف السادة المتعاقدين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو استصدار قرار السلطة المختصة اللازم لتثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار.
وأكد الدكتور أحمد رحيمة أن المجلس يتابع كل ملفات مؤقتي المجلس المُتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة القادمة.