شهدت الموانئ المصرية تعافي في حركة الركاب السياحية خلال العام الماضي، حيث وصل عدد الركاب إلى 535.2 ألف راكب وذلك مقارنة بنحو 357.5 ألف راكب، تم استقبالهم خلال عام 2021 .
وأشار قطاع النقل البحري المشرف على الموانئ المصرية خلال تقريره السنوي عن الموانئ المصرية، إلى أن التطور خلال العام الماضي كان بنمو قدره 177 ألف راكب، وهو ما وصفه التقرير بأنه تطور قوي بعد تعافي حركة نقل الركاب عبر الموانئ المصرية.
ورصد التقرير حركة الركاب بالموانئ المصرية، حيث احتلت ميناء الإسكندرية نحو 36.3 ألف راكب، مقابل 6.6 ألف راكب فقط خلال العام قبل الماضي 2021 .
بينما كانت عدد الركاب المتداول ميناء السويس 948 راكب، وذلك مقابل 356 راكب فقط خلال العام قبل الماضي.
فيما احتل ميناء سفاجا المرتبة الاولى بين الموانئ المصرية حيث تم استقبال 205.5 ألف راكب، وذلك مقابل 102 ألف راكب خلال العام قبل الماضي 2021.
كما استقبل ميناء نويبع 165.8 ألف راكب خلال العام الماضي 2022 ، وذلك مقابل 230.5 ألف راكب العام قبل الماضي 2021.
واستقبل ميناء شرم الشيخ نحو 17.9 ألف راكب، وذلك مقابل 1358 راكب العام قبل الماضي، فيما استقبل ميناء الغردقة 44.8 ألف راكب، وذلك مقابل 15.4 ألف راكب خلال العام قبل الماضي 2021، ليكون عدد الركاب التي استقبلتها هيئات الموانئ التابعة لوزارة النقل 471.3 ألف راكب.
أما موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فكانت نحو 30.9 ألف راكب استقبلتهم ميناء غرب بورسعيد، وذلك مقابل 948 راكب فقط عام 2021 ، بينما استقبل ميناء العين السخنة نحو 32.9 ألف راكب وذلك مقابل 160 راكب فقط خلال العام قبل الماضي 2021 .
وكانت قد أقرت وزارة النقل عبر قرارها الصادر في أغسطس 2018 عددا من الحوافز للسفن السياحية، حيث قررت الوزارة النقل منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية.
وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989.
وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
ونصت المادة الرابعة من قرار إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية.
ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ.