استقبلت الموانئ المصرية خلال العام الماضي 2023 نحو 781 ألف راكب عبر الموانئ المتخصصة في استقبال السفن السياحية.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فقد استقبلت ميناء الإسكندرية نحو 88.4 ألف راكب، بينما استقبلت ميناء السويس 250 راكبا فقط.
كما استقبلت ميناء سفاجا خلال العام الماضي نحو 320.7 الف راكب، بينما استقبل ميناء نويبع 204.5 ألف راكب.
كما استقبلت ميناء الغردقة خلال العام الماضي 22.3 ألف راكب، بينما استقبلت ميناء شرم الشيخ نحو 17.5 ألف راكب.
كما استقبلت ميناء بورسعيد خلال العام الماضي نحو 36 الف راكب، فيما ميناء السخنة نحو 91 ألف راكب خلال العام الماضي.
وكان قد أشار تقرير قطاع النقل البحري، عن تعافي في حركة الركاب السياحية خلال العام قبل الماضي، حيث وصل عدد الركاب إلى 535.2 ألف راكب.
واحتلت ميناء الإسكندرية نحو 36.3 ألف راكب خلال عام 2022، بينما كانت عدد الركاب المتداول ميناء السويس 948 راكب، بينما احتل ميناء سفاجا المرتبة الاولى بين الموانئ المصرية حيث تم استقبال 205.5 ألف راكب خلال عام 2022 .
كما استقبل ميناء نويبع 165.8 ألف راكب خلال العام الماضي 2022 ، فيما استقبل ميناء شرم الشيخ نحو 17.9 ألف راكب، فيما استقبل ميناء الغردقة 44.8 ألف راكب.
أما موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فكانت نحو 30.9 ألف راكب استقبلتهم ميناء غرب بورسعيد، بينما استقبل ميناء العين السخنة نحو 32.9 ألف راكب.
وكانت قد أقرت وزارة النقل عبر قرارها الصادر في أغسطس 2018 عددا من الحوافز للسفن السياحية، حيث قررت الوزارة النقل منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية.
وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989.
وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
ونصت المادة الرابعة من قرار إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية.
ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ.