بدأت هيئات الموانئ تطبيق الاتفاقية الدولية المعروفة بـ”حركة الملاحة الدولية FAL”، وذلك بعد مناقشة الاتفاقية بين غرف الملاحة “السوق الملاحية” وهيئات الموانئ وقطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية”. يأتي ذلك رغم أنه تم العمل بالاتفاقية منذ عام 1967، وأصبحت الاتفاقية مُلزِمة للدول التي انضمّت إليها خلال العام الحالي.
الاتفاقية تتضمن ملء 7 نماذج من خلال ربان السفينة
في هذا الصدد عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعًا مع الربان محمد صفوت، مدير عام حركة السفن بهيئة ميناء الإسكندرية، والذي طالب بضرورة تفعيل الاتفاقية؛ والمعروفة باتفاقية تيسير المرور البحري “FAL”؛ وهي عبارة عن 7 نماذج يتم تقديمها قبل وصول السفينة للميناء، ويتم ملء تلك النماذج بمعرفة ربان السفينة.
الـ7 نماذج يتم إعادتها للتوكيل لإرفاقها مع طلب دخول السفينة للميناء
وتم عمل نسخة من خلال غرفة ملاحة الإسكندرية من تلك النماذج “word file” مرفقة مع آخِر مَحضر اجتماع تمّ عقده بين هيئة ميناء الإسكندرية والغرفة؛ بهدف إرسالها إلى ربان السفينة لاستكمال البيانات بها وختمها وإعادتها مرة أخرى للتوكيل الملاحى؛ لإرفاقها مع طلب الدخول على المنظومة الإلكترونية.
وأوضح مسئول هيئة ميناء الإسكندرية الربان محمد صفوت أنه لن يقبل الطلب من ربان السفينة دون تلك النماذج.
هدفها عدم التأخير في حركة المرور البحرية لتسهيل التشغيل بالموانئ
وتهدف الاتفاقية بشكل رئيسي إلى عدم التأخير في حركة المرور البحرية لتسهيل التشغيل بالموانئ، وضمان أعلى درجة ممكنة في توحيد الإجراءات الرسمية الشكلية وغيرها، وقد قللت الاتفاقية على وجه التحديد عدد المستندات التي تطلبها الجهات المعنية بخصوص السفينة.
ويبدأ تاريخ الاتفاقية مطلع عام 1960 حيث قررت الدول البحرية عدم السماح بمزيد من التدهور، فقامت بالدعوة إلى اتخاذ إجراء دولي، وقد تأسست المنظمة البحرية الدولية في الأصل لتحقيق ذلك وتوحيد الإجراءات، وعقدت اجتماعها الأول عام 1959.
ومن النماذج التي يتم تقديمها نموذج الإعلان العام للمنظمة البحرية الدّولية، ونموذج البضائع، ونموذج مخازن السفينة، علاوة على نموذج متغيرات أفراد الطاقم (ما يمتلكه أفراد الطاقم من أغراض شخصية وهذه الوثيقة للجمارك)، وقائمة الطاقم وقائمة الركّاب، والبضائع الخطرة، وتطلب نموذجين آخرين بموجب الاتفاقية العالمية للبريد واللوائح الصحية الدولية.
كما تهدف الاتفاقية لتعزيز وتسهيل حركة المرور البحري الدّولي، بما في ذلك التعديلات المُوصَى بها للسلطات العامة لتطوير الإجراءات اللازمة لاستخدام معلومات الوصول المبدئي ومعلومات المغادرة المبدئية للسفينة، لتسهيل معالجة المعلومات وتسريع حركة البضائع والأشخاص (تسريع عمليات مصلحة الهجرة والجمارك ما يسرّع مرور الأشخاص والبضائع عبر المنافذ الحدودية).