يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في تعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وكشفت تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التشريعية والطاقة بمجلس النواب والذي حصلت “المال” علي نسخة منه أن الصحراء الغربية تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها.
وبالنظر إلى اتفاق التعديل المعروض نجد أنه قد سبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ( ج.م.ع)، وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 212 لسنة 2014(1).
وقد تضمن أحكامًا من أهمها:
1 – مساحة منطقة البحث: تبلغ مساحة منطقة البحث حوالي 2058 كم”.
2- فترات البحث : تبلغ فترة البحث الكلية 6 سنوات تبدأ فترة أولية مدتها ثلاث سنوات من تاريخ سريان الاتفاقية، ويُمنح المقاول امتدادا واحداً متلاحقاً مدته ثلاث سنوات على التوالي.
3- التزامات الإنفاق اثناء البحث : يلتزم المقاول بالإنفاق المالي على عملية البحث كما يلي:- – إنفاق مبلغ سبعة وعشرين مليون دولار أمريكي على الأقل خلال فترة البحث الأولية والأنشطة المتعلقة بها مع الالتزام بإجراء مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة (600 كم) وإعادة معالجة مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة (230كم) وحفر (5) آبار . – إنفاق مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي على الأقل خلال فترة الامتداد التي يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأولية مع حفر بئرين
التخليات:
(أ) التخليات الإجبارية – عند نهاية السنة الثالثة بعد تاريخ السريان يتخلى المقاول عن إجمالي ٢٥% من المنطقة الأصلية في تاريخ السريان التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد أو عقود تنمية. عند نهاية السنة السادسة من فترة البحث يتعين على المقاول أن يتخلى عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقود تنمية.
(ب) التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن كل أو أي جزء من المنطقة في صورة قطاعات بحث كاملة أو أجزاء من قطاعات بحث وبشرط أن يكون قد أوفي في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزامات البحث عن هذه الفترة.
استرداد التكاليف:
يسترد المقاول كل ربع سنة كافة التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها في حدود وخصمًا من ٣٥% من كل البترول المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية داخل حدود المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية. ٦- اقتسام الإنتاج: تقسم الـ ٦٥% المتبقية من البترول بعد استرداد التكاليف والمصروفات والنفقات الخاصة بجميع عمليات البحث و التنمية والعمليات المتعلقة بها بين الهيئة والمقاول بنسب تتراوح ما بين ( ٧٥) إلى (%) للهيئة و (۱۷) إلى (٢٥% للمقاول وذلك بالنسبة للزيت الخام والغاز وغاز البترول المسال “LPG”. وبالنظر إلى التعديل المعروض نجد أن شركة أيوك برودكشن بي.في. تقدمت بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠١٤.
ويهدف هذا التعديل إلى قيام المقاول بضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات بحث وتنمية إضافية. وبناء على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين:
أولاً : ١- جمهورية مصر العربية ويطلق عليها فيما يلي “ج.م.ع.” أو “الحكومة”) ويمثلها السيد/ وزير البترول والثروة المعدنية بصفته
٢- الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أُنشئت بموجب القانون رقم ١٦٧ لسنة ۱۹٥٨ بما أدخل عليه من تعديل ويطلق عليها فيما يلي “الهيئة”) ويمثلها الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته.
ثانياً : شركة أيوك برودكشن بي .في، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقًا طرف أول) لقوانين هولندا ويطلق عليها فيما يلي “أيوك” أو “المقاول” ويمثلها السيد/ العضو المنتدب أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب موثق. رسمي طرف ثان) ثانياً: أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية:
التعريفات تاریخ سريان التعديل الأول هو تاريخ توقيع نص التعديل الأول من جانب الحكومة والهيئة والمقاول بعد صدور القانون الخاص باتفاق التعديل الأول.
بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج هي منصة رقمية متكاملة لكل بيانات الاستكشاف والإنتاج وغيرها ويُشار إليها فيما يلي بـ” EUG” ، يتم من خلالها حفظ البيانات المسجلة وإدارة البيانات الحديثة والترويج للفرص الاستكشافية وجذب استثمارات جديدة من خلال طرح المزايدات العالمية، كما يستطيع المقاول من خلالها الوصول إلى واستخدام والتعامل مع وتبادل وتسليم كل البيانات والمعلومات والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية وغيرها من الدراسات المرتبطة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج في مصر. .
منح الحقوق والمدة : يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التي تم إجراؤها في القطاعات التي تم التخلي عنها داخل المنطقة إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج “EUG” في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التخلي.
برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث: منطقة البحث منطقة البحث بموجب اتفاق التعديل الأول، هو ذلك الجزء من المنطقة المتبقية من منطقة اتفاقية الالتزام والتي لم يتم التخلي عنها ولم يتم تحويلها إلى عقد أو عقود تنمية ولم يُقدم المقاول طلبًا لتحويلها إلى عقد أو عقود تنمية في تاريخ سريان التعديل الأول والموصوفة بالإحداثيات المشار إليها في الملحق (أ-١) والخريطة الموضحة لذلك بالملحق (ب-١)
مساحة منطقة البحث تبلغ مساحة منطقة البحث حوالي ١٤٤٥ كم. فترة البحث مد فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ۲۰۲۱/۱۰/۸ وتنتهي في ٢٠٢٤/١٠/٧.
النفقات أثناء عمليات البحث يلتزم المقاول من خلال الشركة القائمة بالعمليات بحفر بئرين استكشافيتين خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي للهيئة فى ٢٠٢١/٥/۲۳، وقبل انتهاء فترة الامتداد البالغة ثلاث سنوات، وعمل إعادة معالجة سيزمية ثلاثية الأبعاد لمجموعة البيانات التي تغطي حوض شوشان الترسيبي “التزام” فني بقيمة تقديرية تبلغ سبعة ملايين دولار أمريكي.
– في حالة ما إذا كان المقاول في نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية لم يستكمل حفر أي من بئري الالتزام يلتزم المقاول بأن يدفع للهيئة نقدًا مبلغًا وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي قيمة عجز عن كل بئر لم يتم حفرها (العجز)، ويكون دفع هذا المبلغ نقدا للهيئة في مدى (٦) أشهر بعد نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية.
• خطاب الضمان:
يقدم المقاول للهيئة خطاب ضمان بنكيًا بمبلغ سبعة ملايين دولار أمريكي يغطي التزام المقاول بحفر بئري الالتزام بواقع ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكي لكل بئر لم يتم حفرها وذلك قبل توقيع السيد / وزير البترول والثروة المعدنية على هذا التعديل الأول بيوم واحد على الأقل.
ويكون هذا الضمان ضمانا لدفع أو تحويل كمية من البترول تكون كافية من حيث القيمة لتغطية مبلغ العجز إن وجد.
التخليات :
في حالة تخلي المقاول عن حقوقه في البحث بمقتضى اتفاقية الالتزام بما أدخل عليها من تعديل بموجب المادة الخامسة من التعديل الأول قبل أو عند نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية، ويكون المقاول قد أخفق في تنفيذ الالتزامات بحفر بئري الالتزام، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للهيئة مبلغًا مساويًا لقيمة العجز، ويكون دفع هذا المبلغ للهيئة عند التخلي أو في مدى ستة أشهر من نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية، حسب الأحوال، وتكون قيمة أي عجز غير قابلة للاسترداد
يتعين على المقاول أن يتخلى عند نهاية فترة الامتداد الأولى لفترة البحث الأولية عن الباقي من المنطقة التي لم يتم تحويلها حينئذ إلى عقد عقود تنمية وذلك مع عدم الإخلال بالمادتين الثالثة والثالثة والعشرين والفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة الخامسة (أ) من الاتفاقية.
– يتعين على المقاول أن يقدم كافة البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها عقب العمليات البترولية طبقًا للمادة الثالثة (هـ) والمادة الخامسة من هذه الاتفاقية، إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) على الفور بعد التخلي سواء كان إجباريا أو اختياريًا .
النظم البيئية: يجب على المقاول عند وقت التخلي أو عند انقضاء فترة الالتزام وبناءً على طلب الهيئة التأكد من اتباع جميع اللوائح البيئية المبينة بهذه الاتفاقية، وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية.
ملكية الأصول:
– تنتقل كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.
يكون للهيئة، من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) ملكية كافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية وغير ذلك من البيانات التي يمكن للمقاول أو أي مقاول من الباطن نيابة عن المقاول إعدادها أو الحصول عليها في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بهذه البيانات.
المنح: يدفع المقاول للهيئة مبلغ ثمانمائة ألف دولار أمريكي كمنحة توقيع، غير قابلة للاسترداد قبل تاریخ سريان التعديل الأول، وبعد صدور القانون المعني.
السجلات والتقارير :
لا يجوز تسجيل أصول التسجيلات إلا بتصريح من الهيئة، بشرط الاحتفاظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل من تلك البيانات لدى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) في ج.م.ع. وبشرط أن تعاد هذه البيانات الأصلية المعالجة إلى ج.م.ع. فوراً عقب المعالجة أو التحليل باعتبار أنها مملوكة للهيئة
صلاحيات ممثلى الهيئة: يكون لممثلى أو موظفى الهيئة المفوضين الحق فى الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول وذلك خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث.
. الأثر القانوني للتعديل:
باستثناء ما تم تعديله على وجه التحديد بموجب هذا التعديل الأول، فإن اتفاقية الالتزام تستمر بكامل القوة والأثر وفقًا لما ورد بها من أحكام.
ومع ذلك، فإنه في حالة أي تعارض بين أحكام اتفاقية الالتزام وأحكام هذا التعديل الأول، فإن أحكام هذا الأخير هي التي تسود. نفاذ التعديل لا يكون هذا التعديل الأول ملزمًا لأي من أطرافه ما لم وإلى أن يصدر قانون من الجهات المختصة في ج.م.ع.
يخول وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذا التعديل الأول ويضفي عليه كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن أي تشريع حكومي مخالف له وبعد توقيع اتفاق التعديل الأول من الحكومة والهيئة والمقاول
وفيما يلي نسخة تقرير «النواب» بشأن تعديل اتفاقية البحث عن البترول بجنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية