تنفرد «المال» بنشر النسخة الكاملة لمطالبالتى ألحقتها بمشروع الموازنة الخاص بالوزارة للعام المالى 2021/2020، والتى أثارت جدلا واسعا داخل لجنة الثقافة فى بسبب ما وصفته بالمبالغة وعدم مراعاة الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا ، معلنة رفضها بالكامل .
ويبلغ إجمالى موارد الوزارة للعام المالى 2020/ 2021 نحو 35 مليونا و760 ألف جنيه، مقسمة إلى (موارد دون عجز يمول من الخزانة) بقيمة 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عجز يمول من الخزانة بنحو 35 مليونا و753 ألف جنيه.
الوزارة تطالب بمزايا عينية وترفيهية للعاملين بها
وطالبت وزارة الإعلام فى مذكرتها بزيادة بند المزايا العينية والخدمات الاجتماعية المميزة للعاملين بالوزارة والتى تشمل مصايف للعاملين- حفلات إفطار جماعى لشهر رمضان- رحلات ترفيهية- ملابس وأغذية للعاملين- بعض الخدمات الطبية البسيطة والعاجلة، بالإضافة إلى زيادة بند المكافآت من 20 ألف جنيه إلى 150 ألفا، وبند المكافآت التشجيعية من 27 ألفا إلى 100 ألف، ومكافآت تدريب من 150 ألفا إلى 3 ملايين جنيه.
وطالبت الوزارة بزيادة بند أغذية العاملين من 50 ألفا إلى 150 ألف جنيه، وزيادة مخصصات ملابس العاملين من 50 ألفا إلى 300 ألف جنيه.
استحداث بند لمكافآت مستشارين بتكلفة مبدئية 300 ألف جنيه
وذكرت الوزارة فى ملاحظاتها المقدمة إلى البرلمان ضرورة استحداث بند مكافآت مستشارين بتكلفة مبدئية 300 ألف جنيه، نظير الاستعانة بمستشار من مجلس الدولة، ومن المتوقع أن تتم الاستعانة بمستشارين آخرين خلال العام المالى الجديد، إلى جانب الحاجة إلى الصرف على مكافآت المستشارين وخبراء الإعلام القائمين على تطوير المنظومة الإعلامية من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وكذلك بناء على صرف مكافآت شهرية للعاملين بواقع %75 من الأجر الأساسى وفقاً لموافقة وزير الإعلام الأسبق لكل العاملين الدائمين والموسميين (أجر مكمل)، ومكافأة شهر بالأجر الشامل كل 3 شهور لجميع العاملين بالوزارة بناء على موافقة وزير الإعلام الأسبق أيضاً ومكافآت تشجيعية لبعض العاملين لما بذلوه من مجهودات ذات طبيعة خاصة من أجل تأسيس الوزارة الجديدة.
وسجلت الوزراة ضمن ملاحظاتها المقدمة إلى البرلمان موافقة وزارة التخطيط على تعزيز موازنة وزارة الدولة للإعلام بإجمالى 12 مليون جنيه، والمقسمة إلى 8.6 مليون جنيه وسائل انتقال، و3.4 مليون جنيه كتجهيزات، لافتة إلى أن الوزارة بصدد إجراءات شراء أسطول من السيارات الخاصة بنقل العاملين وأتوبيسات التنقلات للدارسين الأفارقة وسيارات مديرى العموم ورؤساء الإدارة المركزية، والسيارات الخاصة بوزير الدولة للإعلام والحرس الخاص به، وما يستوجب ذلك من زيادة بندى (مواد بترولية وغاز) من 150 ألفا إلى 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى (مواد تزييت وتشحيم) من 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه.
كما طالبت وزارة الإعلام بزيادة نفقات الصيانة لتجهيز مقر الوزارة الجديد لاستيعاب أعداد من العاملين الجدد والمنقولين من جهات مختلفة ، وصيانة الآلات والمعدات وفقاً للتجهيزات التي سوف يتم شراؤها من أجهزة حاسب آلى ، وآلات تصوير وخلافة.
وأكدت الوزراة حاجتها لزيادة نفقات طبع ودوريات وحقوق تأليف تشمل نفقات طبع: مطلوب زيادتها لطبع وتشغيل المطبوعات الجديدة واللوجوهات والأظرف وأوراق الخطابات الخاصة بالوزارة.
واشتراكات في مجلات وجرائد: للوقوف على الأحداث المحلية والعالمية مع إعطاء الفرصة للعاملين بالوزارة وقياداتها للإطلاع على آخر التطورات والأحداث والأخبار على الساحة المحلية والعالمية.
إلى جانب زيادة بدلات النقل والانتقالات العامة للصرف على سفريات وزير الدولة للإعلام من : بدلات السفر وتذاكر الطيران لحضور المؤتمرات المحلية والخارجية وفقاً للقرار (210) لسنة 2020.
وشهد بند البريد والاتصالات مطالب من وزارة الإعلام لزيادته إيضا بما يتضمنه من اشتراكات للتليفون والنت بالنسبة للخطوط الدولية والمحلية للتواصل الاعلامى بالمواقع الأجنبية وتبادل المعلومات والأخبار من خلال شبكة النت.
وشددت الوزارة على حاجتها لزيادة بند الإيجار بتكلفة مبدئية سنوية 100 ألف جنيه في لايجار جراج لسيارات الوزارة وكذلك مخزن إدارة المشتريات.
كما دعت الوزارة لاستحداث بند (10/10) نفقات نظافة للتعاقد مع شركة كوين سيرفيس إحدى شركات (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة) لنظافة المقر الجديد للحفاظ عليه من الاتلافات حيث أنه من القصور الخاصة وإهداء من مجلس النواب.
من جانبها، أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيلة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، رفض اللجنة كل الملاحظات التى أرفقتها وزارة الدولة للإعلام ضمن الموازنة الخاصة بها.
وأضافت، فى تصريحات لـ«المال»، أن طلبات الوزارة لا تمت للواقع بصلة نظرا لمغالاتها الشديدة وعدم مراعاتها لأى ظروف تمر بها الدولة حاليا.
وتساءلت وكيلة لجنة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان عن كيفية خروج مثل تلك المطالب بهذا الشكل، خاصة أنها لا تتناسب مع حجم مسئوليات الوزارة، ولا تتمشى مع سياسات الدولة التى تضع أولوية للإنفاق على البنود الأساسية، مشددة على أن كل الملاحظات ليست أساسية مثل الترفيه عن العاملين وصرف مكافآت وشراء سيارات ومصايف وغيرها من البنود.
وأبدت تعجبها من إدراج بند لتدريب الأفارقة ضمن موازنة الوزارة رغم كونه أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة الوطنية للصحافة.
وأكدت اتفاق اللجنة على أن حجم التقديرات التى وضعتها وزراة المالية «منطقية» على عكس مطالب الوزارة، وهو ما دفع اللجنة لرفض الأخيرة جملة وتفصيلا.
للاطلاع على النسخة الكاملة لملاحظات وزارة الإعلام التى أثارت الجدل داخل البرلمان: