طالب قطاع النقل البحرى -التابع لوزارة النقل – شركات التوكيلات الملاحية، بضرورة استكمال كافة البيانات المطلوب إدراجها بالمانيفست، وهو الأمر الذى يعمل على زيادة معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل من الإفراج الجمركى.
يعرف «المانيفست» وفقًا لقانون الجمارك البيان المقدم من الناقل -الخط الملاحي- أو التوكيلات الملاحية، إلى الجمارك الذى يتضمن وصفًا شاملًا للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
جاءت مطالبات النقل البحرى، بعد ملاحظة قيام بعض الخطوط الملاحية ووكلاء الشحن بإدراج بيانات النظام المنسق للبضائع بوصف عام، دون تحديد نوعية البضاعة، ومن ثم فإن بيانات المانيفست غير كاملة على نظام نافذة الذى تديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات.
وأكد رئيس قطاع النقل البحرى فى خطابه، أن عدم استكمال البيانات يترتب عليه تأخير فى عمليات التفريغ والشحن، لعدم تعرف أنظمة التفريغ المميكنة على نوعية البضائع والحاويات المفرغة والمشحونة آليا ومطابقتها مع بيانات التسجيل المسبق للشحنات ACI.
يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات ACI، يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد.
كما طالب رئيس قطاع النقل البحرى ومصلحة الجمارك المصرية، بضرورة إرسال رسالة نصية بتفاصيل الحاويات الواردة ببياناتها كاملة لتشمل كود الحاوية وحالتها، واسم الخط المشغل لها، وكود البضائع الخطرة، وذلك على نظام نافذة.
واعتبر قطاع النقل البحرى أن هذه الرسالة ستكون شرطًا لقبول التفريغ، وعدم تعطيل إجراءات تراكى السفينة بالميناء.