يستعد قطاع النقل البحري “المشرف على الموانئ المصرية” لعقد اجتماع الخميس المقبل للتعريف بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بالتعاون مع كل من مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS”، وغرفة ملاحة الإسكندرية والسوق الملاحية.
وفي هذا الصدد، أشار اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري فى منشور تم توجيهه إلى غرفة ملاحة الإسكندرية والسوق الملاحية وشعبة خدمات النقل الدولي، يؤكد فيه أنه سيتم عرض دور التوكيل الملاحي في منظومة ” ACI” ، والإجابة عن استفسارات شركات التوكيلات الملاحية في هذا الشأن.
وأوضح رئيس قطاع النقل البحري أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على مصالح المتعاملين بالمجتمع المينائي والغرف الملاحية وضمان لحسن انتظام العمل بالآليات الواردة بأحكام القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2021 بشأن التزام الناقلين أو ربانبنة السفن أو وكلائهم الملاحيين في تقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلى الموانئ داخل البلاد إلكترونيًا إلى مصلحة الجمارك من خلال منصة نافذة.
وأوضح قطاع النقل البحري أنه فى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن سوف تتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
ولفت إلى أن ذلك يأتى تطبيقًا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظامًا جديدًا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد ما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.
يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.
وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية، ومن المقرر تطبيقه اختياريًا أول ابريل المقبل ، وإلزاميًا أول يوليو المقبل.