خاطبت وزارة النقل، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الدولة، لتخصيص 600 فدان لإقامة منطقة لوجستية ثانية لصالح ميناء الإسكندرية بحوض المتراس، بعد انتهاء الميناء من مراجعة دراستها بشأنها، وفقًا لتصريحات مصادر مطلعة.
وأضافت لـ«المال» أن الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري، انتهت من أعمال الرفع المساحى المذكورة سابقًا طبقًا للإحداثيات الجديدة التى طلبها المركز من وزارة النقل منتصف مارس الماضي، مصحوبة بها الدراسات البيئية التى نفذتها هيئة الميناء بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية.
ويعتبر المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، من الجهات الحكومية التى تلعب دورًا محوريًا فى التخطيط والإعداد للمشروعات القومية، ويقوم بفض الاشتباك بين جهات الولاية، فضلًا عن وضع التصور الأمثل لاستغلال الأراضى.
وأشارت المصادر إلى أن المركز الوطنى رد على الوزارة منذ أيام بشأن قيامه باستكمال الدراسات، ووضع التصور النهائي، وترسيم حدود المنطقة، مع إرسال تقريره النهائى لمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، للبت فى الأمر.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق العام الماضى على تخصيص 273 فدانًا، منطقة لوجستية لنفس الميناء بـ«أرض نجع إسو والألمونيوم»، ويتم تخطيطها حاليًا لتكون مركز توزيع المنتجات البترولية بالتعاون مع مشغل فرنسي.
وتسعى وزارة النقل، قبل نهاية 2024 للانتهاء من مخطط تطوير وتوسعة ميناء الإسكندرية، ليصبح أكبر المواقع البحرية والتجارية فى البحر المتوسط، سواء من ناحية المناطق اللوجستية أو المحطات والأرصفة المتخصصة.
ومن أهم مشروعات ميناء الإسكندرية التى تعول عليها وزارة النقل فى تحويلها إلى مركز لوجستي، محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض، بطول أرصفة تصل إلى 2.5 كم، وبعمق من 14.5 إلى 17.5 متر، وطاقة استيعابية تتراوح من 12 إلى 15 مليون طن سنويًا.
وكذلك محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة، بأطوال أرصفة 1800 متر، وبعمق من 15 – 17 مترًا وظهير خلفى 660 ألف متر مربع، ويمكنها استقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وسفينة بطول 400 متر، وطاقة استيعابية الغلال والبضائع العامة تتراوح من 6 – 7 ملايين طن/سنويًا، علاوة على 11 مليون طن بضائع محواة، وحاويات يصل عددها إلى 1.5 مليون حاوية فى العام الواحد.