أعلنت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، موافقته على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وذلك بعد أن حسم تعريف المسيحية المنفصلة بالمشروع ، علي أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة ، انتهي المجلس إلي وضع تعريف المنفصلة المسيحية في المادة الأولى والتي سبق أن أجلها المجلس في جلسات سابقة لاعتراض عدد من النواب على عدم توافق التعريف مع الشريعة المسيحية لعدم وجود طلاق كنسي.
يشار إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي نص على أن تعريف المنفصلة المسيحية بأنها المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسى، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات”.
وعرض المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، مقترحين لضبط التعريف خلال الجلسة العامة، مشيرًا إلى الاتصالات التي أجرتها الحكومة مع قداسة البابا تواضروس، لضبط التعريف بما يتوافق مع الشريعة المسيحية.
وقال فوزي “كان هناك تعليق على عبارة طلاق كنسي، ورجعت للقيادات الدينية وقداسة البابا”، مضيفًا : “نضع أمام المجلس أحد خيارين أولهما يكون تعريف المنفصلة المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات، ويتم حذف لم يحدث طلاق كنسي”.
أما الاقتراح الثاني فهو “المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق ويتم حذف كلمة كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”. وأكد فوزي أن الاقتراحين مقبولين من القيادات الدينية والحكومة.
وتساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي عن التعريف الذي تفضله الحكومة، فقال فوزي “لو حذفنا كلمة كنسي نكون مطمئنين أنه يوجد تغطية أخرى للحالة في التعريفات الورادة في القانون، كل خشيتنا ان المرأة المطلقة لا تجد لها مأوى لكن موجود تعريف للمطلقة والأرملة، فمن طلقت من زوجها ولم تتزوج مغطاة بحالة أخرى من الحالات التي وردت في القانون”.
من جانبه أوضح النائب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تأييده الاقتراح الأول، وهو ما استقر عليه المجلس فأصبح التعريف ” المسيحية المنفصلة عن زوجها ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات”.