تحدد الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا الاحد، موعد مناقشة طلب مقدم من النائبة نشوي الشريف عضوة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين موجه لوزبر الاسكان بشأن سياسة الحكومة في التعامل مع الشركات النصب العقاري وإيهام المواطنين ببيع العقارات، والمطالبة بتعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليه.
واكدت النائبة نشوي الشريف عضوة مجلس النواب في طلبها :” نتابع عن كثب عمليات النصب العقاري والتي لطالما تتصدر المشهد، ولكن للأسف فشركات الاستثمار العقاري المشبوهة، هي من تشوه القطاع العقاري برمته”.
واضافت : قلما يستطيع المواطنون إثبات حقوقهم المسلوبة في عمليات النصب هذه ، خاصة مع وجود ماكيتات وهمية وتسهيلات في السداد .
ولفتت الي ان مافيا النصب العقاري في ثوبها الجديد تظهر بمختلف وسائل التواصل .
و قال محمد عبد العال، الخبير الحقوقي في تشريعات الإسكان، إننا نحتاج إلى تعديل تشريعي لتشديد العقوبة على الشركات العقارية أو الأفراد التي لا تلتزم بمواعيد التسليم أو نوعية التشطيبات المتفق عليها أو المساحات المتعاقد عليها، مضيفا أن هذه النوعية من الجرائم لا يعتبرها قانون العقوبات نصبا، كما أننا في حاجة إلى تشريع خاص يجرم الإيهام ببيع العقار والمواطن يواجه مشكلة كبيرة في حالة توجهه إلى الجهات الحكومية ممثلة في الأحياء وأجهزة المدن والشهر العقاري للسؤال عن عقود ملكية العقار أو التراخيص، أو حتى شهادة صلاحية المبنى، كي يطمئن المواطن لعملية الشراء، فيجب تسهيل تلك الإجراءات