تناولت الجلسة الثالثة من مؤتمر «تسويق التأمين الأفروآسيوى للتأمين» دور الرقابة والاتحادات والجمعيات فى تطوير السوق ، وكشف الدكتور محمود سماحة رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة فى الهيئة العامة للرقابة المالية أن قانون تنظيم التأمين الشامل يتم مناقشته حاليا فى مجلسى النواب والشيوخ، تمهيدا لإصداره قريبا حيث حدث تطور كبير فى سوق التأمين منذ عام 1981 وحتى الآن .
وأضاف أن القانون الجديد يستهدف دمج التحديثات والتغير الذى تم فى أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشكلات التطبيق العملى للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامى 1995 و2008 لافتا إلى أن القانون الجديد تضمن أبوابا لكل من أنشطة التأمين التكافلى لتنظيم عمله فى سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهى الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالى، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية “TPA”، بجانب التطرق لروابط اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين.
وأشار إلى أن القانون الجديد تطرق كذلك إلى طريقة ومعايير اختيار مجالس إدارات الشركات والإدارة التنفيذية واستهدف تلبية احتياجات السوق والمعالجة التشريعية لها، موضحا أنه تم إجراء حوار مجتمعى شامل حول القانون الجديد لدمج الرؤى فى التشريع وتنظيم السوق.
وأكد أن القانون الجديد تضمن كذلك التحول الرقمى فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الإلكترونى والتوسع فى أنواع التأمين النمطية التى يتم إصدارها إلكترونيا.
من جهته، تحدث الدكتور طارق سيف الأمين العام للاتحاد المصرى للتأمين عن أهداف الاتحاد ودوره فى تطوير منتجات التأمين وتسعيرها وإصدار وثائق استرشادية، وكذلك رفع مستوى الوعى التأمينى والعمل عبر لجانه الفنية المختلفة لمناقشة كل ما يهم القطاع.
وأضاف أن اللجان الفنية بالاتحاد تعمل للوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع والتى لا تصل لها خدمات التأمين، مشيرا إلى أن الاتحاد أسس العديد من اللجان الفنية الجديدة مثل لجنة التعويضات وتقدير الأخطار وكذلك لجنة التأمين الزراعى وعملت اللجان على وضع العديد من وثائق التأمين مثل المسئولية المهنية للأطباء.
وأوضح أن الوثائق الجديدة شملت كذلك وثيقة مسئولية الأندية الرياضية وكذلك تعديل وثيقة الفنادق الشاملة ووثيقة المسئولية المدنية للمنشآت والمسئولية المهنية لمراقبى الحسابات بهدف ترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى.
وأشار إلى أن الاتحاد أصدر العديد من النشرات شملت 182 نشرة أسبوعية لزيادة الوعى التأمينى عن عدة موضوعات منها الاستدامة والشمول المالى وغيرها بجانب 12 نشرة إخبارية، وترجمة تقرير شبكة التأمين متناهى الصغر لعام 2020 ووضع دليل للاكتتاب فى فرع تأمين الحريق باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك دليل الاكتتاب فى فرع التأمين الهندسى.
وأضاف أن الاتحاد أصدر ضوابط التعامل مع التوكيلات ومعارض السيارات وضوابط تأهيل المعاينين، بجانب تنظيم حملات الوعى التأمينى فى كافة وسائل الإعلام وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وكذلك توثيق التعاون مع هيئة الرقابة المالية فى تأسيس مجمعة التأمين الإجبارى (سيارات) وحوار مجتمعى عن قانون التأمين الجديد وضوابط التأمين التكافلى، والإصدار الإلكترونى والاستدامة ومؤشر الالتزام الرقابى، والإفصاحات البيئية والحوكمة.
ولفت إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين يعمل كذلك على توثيق التعاون مع الجهات والهيئات الأخرى محليا وإقليميا ودوليا عبر توقيع بروتوكولات التعاون المختلفة.
بدوره، اعتبر أحمد المعمارى نائب الرئيس لقطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال بعمان إن أزمة كورونا “كوفيد-19” أثرت على كافة العمليات المتعلقة بقطاع التأمين ، وبالتالى التشريعات القانونية المتعلقة بالصناعة.
وأشار إلى أن الأزمة طرحت العديد من الأسئلة المتعلقة بكيفية تحويلها إلى فرصة للصناعة، خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعى، لافتا إلى أن الهيئات الرقابية مطالبة حاليا بإجراء تعديلات على تشريعات التأمين لتطوير نظم المراجعة الداخلية والشركات ،والسماح باستخدام الوسائل التكنولوجية والتعامل عن بعد باستمرار ممارسة الأعمال فى ظل انتشار فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الهيئات الرقابية مطالبة كذلك بتسهيل إصدار التشريعات التى تمكن شركات التأمين والوساطة وكافة الأنشطة المرتبطة بالتأمين للتعامل مع التحديات الجديدة التى فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا، فضلا عن التوافق مع متطلبات تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير المحاسبة الدولية، موضحا أنه يجرى حاليا إعداد لائحة جديدة لتنظيم استثمارات شركات التأمين وفقا للظروف الجديدة التى فرضتها أزمة كورونا .
من جانبه، قال محمد ساتى، الأمين العام للجهاز القومى للرقابة على التأمين بالسودان، إن قانون الرقابة على شركات التأمين فى السودان شهد العديد من التغييرات خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن أبرز تلك التغييرات تتضمن السماح بدخول الشركات الأجنبية بالسوق بعدما كان قد تم منعها منذ 1970.
وأضاف أنه اشترط لدخول الشركات الأجنبية السوق السودانية أن يكون %30 من هيكل مساهمى الشركة سودانية سواء أفراد أو شركات، بما يسهم فى خلق نقلة نوعية بالسوق السودانية.، لافتا إلى أن هذه التغييرات جاءت عقب عقد حوار ومؤتمر مجتمعى حول قانون الرقابة على شركات التأمين الصادر عام 2018 والتطرق للملاحظات والتحديات التى واجهت هذا القانون وتم الخروج ببعض التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن أبرز هذه التوصيات تمثل فى المحافظة على تجربة التأمين التعاونى الإسلامى بالسوق السودانية، وترغيب المستثمرين للتوسع بقطاع التأمين السودانى، بجانب السماح بتدشين شركات التأمين التجارى بجانب الشركات المزاولة لنشاط التأمين التعاونى الإسلامى وكذلك السماح للأخيرة – إن رغبت – بالتحول للنشاط التجارى، وقد دعم ذلك قرار رئيس الوزراء السودانى بالنظام المالى المزدوج.
ولفت إلى أنه تم أيضا السماح بتدشين شركات تأمين جديدة حيث كان محظورا ذلك من قبل، وتمت الموافقة مؤخرا على تدشين 3 شركات جديدة وجار دراسة مخاطبات من 3 شركات أخرى للحصول على رخصة مزاولة النشاط.
وأكد أن سوق التأمين السودانية شهدت منذ 1960 العديد من التحديات والتغيرات التشريعية المتعددة، ولعل أبرزها ما شهده القانون الصادر عام 1992 والذى أكد على أن شركات التأمين غير ربحية، وأن فائض هذه الشركات لحملة الوثائق يعد خصم المصاريف الإدارية وحصص معيدى التأمين، وأن يكون لحملة الوثائق ممثل فى مجلس إدارة الشركات، وتسبب ذلك فى تخارج 6 شركات حينئذ.
وأوضح أن %12 من الاكتتاب فى السوق السودانية يتم عبر وسطاء التأمين حيث يتواجد بالسوق 12 شركة وساطة منهم 8 شركات نشيطة، بجانب شركتى وساطة إعادة للتأمين، بينما النسبة الأكبر من الاكتتاب فى السوق يتم عبر الإدارات التنفيذية وإدارات التسويق بالشركات.
وأضاف أن حجم التغطية التأمينية بالسوق يتراوح بين 45 – %50 بما يؤكد جاذبية السوق وخاصة مع فك احتكار شركة واحدة على التأمين الحكومى.