أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام بيانا لتوضيح حقائق جهودها وإجراءاتها نحو صرف مستحقات العاملين بها من أجور و علاوات ومكافأة نهاية الخدمة.
وأوضحت أن ذلك ردا عى ما نشر ببعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن المستحقات المالية للعاملين بالوطنية للإعلام.
ورصدت 4 حقائق كالتالي:
أولا: بالنسبة للأجور الثابتة والمتغيرة فيتم صرفها بانتظام دون تأخير وهو ما حرصت عليها الوطنية للإعلام منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية رغم المشاكل المالية المتراكمة والديون لفترات سابقة وبذل جهود كبيرة لحل الملفات الكثيرة والمتشعبة ومشاكل العاملين التي كانت من أولى اهتماماتها بهدف استقرار وتوفير السيولة المالية لصرف المرتبات الشهرية بانتظام
ثانيا: بالنسبة للعلاوات المتأخرة فلم تتدخر الوطنية للإعلام أي جهد من مخاطبة وزارة المالية والتواصل معها لدعم موازنة الهيئة لصرف تلك العلاوات حيث تم تدبير الأموال من التمويل الذاتي وتم صرف العديد من الأشهر من العلاوات المتأخرة ولاتزال الوطنية للإعلام تبذل جهودا مضنية لصرف باقي العلاوات
ثالثا: بالنسبة لمستحقات نهاية الخدمة للعاملين المحالين علي المعاش فقد مرت تلك المشكلة بالعديد من المراحل بدءاً من المنشور الصادر في عام 2013 من وزارة المالية بعدم صرف تلك المبالغ من بنود موازنة الدولة، ومع استمرار صرف مكافأة نهايه الخدمه للعاملين دون إنشاء صندوق تأمين وإشهاره ومن موازنه الماليه تم استدعاء جميع رؤساء القطاعات للنيابه والتحقيق في هذا الأمر
رابعا: قامت الوطنية للإعلام بمخاطبة وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا الشأن وتوضيح أنه يشكل ضرارا كبيراً للموظف لعدم إمكانية الوطنية للإعلام بصرف مبالغ مكافآت نهاية الخدمة لعدم وجود صناديق مخصصة لهذا الغرض وضعف تمويل الهيئة بالنسبة لمصروفاتها وكان رد وزارة المالية الالتزام بالمنشور ، ولتلافي هذا الموضوع ووضع حلول له بإنشاء صندوق تأمين العاملين مشهر وقانوني لضمان حقوقهم قامت الوطنية للإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق تأمين للعاملين تحت اشراف هيئة الرقابة المالية وتم إشهاره بالفعل 1/ 1 / 2019، لتوفير المبالغ المالية لصرف المكافآت للمحالين علي المعاش وهو ما يجري بالفعل
وأكدت الوطنية للإعلام أنها لا تدخر أيه جهود والبحث عن حلول جديدة للحفاظ على حقوق العاملين المالية والوظيفية.
وقالت إنه يجب علي أصحاب الأراء بمواقع أو صفحات التواصل الاجتماعي التي تتناول تلك الأمور الأخذ في الاعتبار اختلاف الموازنات المالية المخصصة في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة وعدم وضعها في مقارنات غير دقيقة لاختلاف طبيعة أوجه الصرف علي مختلف البنود، مما يثير حفيظة العاملين وبالتالي تؤثر سلباً على سير العمل بها في وقت نحرص فيه جميعا علي التكاتف للحفاظ على تماسك مختلف مؤسسات الدولة المصرية وعدم إعطاء الفرصة أمام وسائل إعلام معادية تبني على تلك الأراء شائعات وأكاذيب تحمل أهداف خبيثة للنيل من الجهود المبذولة.