تأكيدا لما نشرته “المال” في عدد الأحد الماضي، بعنوان “5 قرارات لتخفيف الأعباء على العاملين فى ميناء دمياط ” نشرت جريدة الوقائع المصرية القرارات الجديدة للميناء ليتم بدء تنفيذها.
وتنص القرارات الجديدة التي نشرتها “المال” على تخفيض فئات محاسبة ساحات تخزين الحديد الخردة والأبلاكاش والمعدات البترولية بنسبة 10%، كما تم وقف تحصيل مقابل إشرافها على أعمال الشحن والتفريغ لبكر الحديد الذى يتعدى وزنه 20 طن / بكرة.
وأصدرت هيئة ميناء دمياط قرارا فى 2018 ينص على منح الهيئة مقابل إشراف يصل فى البضائع العامة إلى 3 جنيهات للطن، والذى يقع الحديد اللفائف ضمنه، بينما فى الصب الجاف 3 جنيهات للطن، والصب الجاف غير النظيف 4 جنيهات للطن.
كما نشرت “الوقائع المصرية” قرار الميناء بمد فترة السماح لتخزين البضائع فى المخازن والساحات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط، من 45 يوما إلى 60 يوما.
كما قررت أيضا تخفيض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 الصادر فى يوليو 2019 بشأن تحديد فئات مقابل التداول بميناء دمياط والمنشور بالجريدة الرسمية وذلك بنسبة %40 للبضائع العامة و %10 لباقى أنواع البضائع.
ونص القرار رقم 500 لسنة 2019 على أن يتم تحصيل مقابل تداول 1.5 جنيه عن كل طن بضائع صب سائل، 1.75 جنيه عن كل طن بضائع عامة، 2 جنيه عن كل طن للصب الجاف النظيف «الغلال والحبوب»، و2.5 جنيه لكل طن بضائع صب غير نظيف «فحم، كلينكر».
أما المهمات والطرود والبضائع غير التقليدية تكون بالاتفاق مع هيئة الميناء، بحد أدنى 5 جنيهات للطن، و50 جنيها عن كل حاوية خارج محطة الحاويات 20 قدما، و100 جنيه للحاوية عن كل حاوية خارج محطة الحاويات 40 قدما
كما تقرر تحصيل 2000 دولار شاملا المصاريف الإدارية عدا الضريبة على القيمة المضافة عن الـ24 ساعة رسو الأول أو جزأ منها عن كل سفينة أجنبية تتداول مادة نترات الأمونيوم، وما شابهها بالميناء، وذلك مقابل عمليات القطر لتأمين دخول ومكوث السفينة بالميناء وتتم المحاسبة بفئة 100 دولار لكل ساعة إضافية أو جزأ منها، وتزاد تلك الفئات بنسبة 3% سنويا.