من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى المستوى الذي يستهدفه بنك إنجلترا، للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكن هذا الإنجاز قد لا يساعد حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك المحاصَرة قبل الانتخابات العامة المقررة في 4 يوليو، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
ويتوقع الاقتصاديون أن تُظهر الأرقام الرسمية، يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2% في مايو، مقارنة بالعام السابق، متباطئة من 2.3% في أبريل. وسوف يمثل ذلك لحظة رمزية بعد معركة مؤلمة لخفض التضخم من مستويات مكونة من رقمين قبل ما يزيد قليلًا عن عام.
ومع ذلك فإن المستهلكين والشركات الذين يأملون في الحصول على راحة فورية من أعلى أسعار الفائدة منذ 16 عامًا من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
وفي يوم الخميس، من المتوقع أن يترك بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي عند 5.25%، مع شعور المحافظ أندرو بيلي وزملائه بالقلق إزاء الارتفاع العنيد لتضخم الخدمات وحرصهم على عدم الانجرار إلى الحملة الانتخابية.
هذه أخبار سيئة لحزب المحافظين بزعامة سوناك، الذي تراجع يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له في استطلاعات الرأي التي تعود إلى بداية عام 2021.
ومع صمود تقدم حزب العمال المعارض بأكثر من 20 نقطة مئوية خلال ثلاثة أسابيع من الحملات الانتخابية، فإن الزعيم كير ستارمر في طريقه ليصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم بعد 14 عامًا من حكم حزب المحافظين.
سمح الانخفاض الحاد في التضخم لسوناك بإعلان النصر على أزمة تكلفة المعيشة، وهو أحد التعهدات الرئيسية التي قدمها للناخبين في بداية العام الماضي.
لكن حزبه لا يحظى إلا بالقليل من الفضل فيما يعد إلى حد كبير إنجازًا لبنك إنجلترا. والمشكلة الكبرى هي أن الضرر وقع بالفعل بعد أن تجاوز التضخم الأجور لمدة عامين تقريبًا حتى منتصف عام 2023. ولا تزال مستويات معيشة الشخص العادي أقل مما كانت عليه قبل الانتخابات الأخيرة في عام 2019.
وسيقوم المستثمرون بفحص تقرير مؤشر أسعار المستهلكين وقرار بنك إنجلترا بحثًا عن أدلة حول ما إذا كانت ضغوط الأسعار قد هدأت بدرجة كافية حتى يفكر المسئولون في خفض تكاليف الاقتراض في الأشهر القليلة الأولى للحكومة المقبلة.
منعت الحملة الانتخابية واضعي الأسعار من التحدث علنًا. لقد اقترحوا سابقًا أن هناك تخفيضًا في أسعار الفائدة بالصيف، ويتوقع الاقتصاديون أن يكرر بنك إنجلترا هذا التوجيه.
زيادة كبيرة في تضخم الخدمات
وقال أندرو جودوين، كبير الاقتصاديين البريطانيين في أكسفورد إيكونوميكس: “إن الزيادة الكبيرة في تضخم الخدمات بالمملكة المتحدة في أبريل أنهى الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.
ومع ذلك، نتوقع أن تلتزم لجنة السياسة النقدية برسالتها المتمثلة في أن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي قريبًا إذا جاءت البيانات متوافقة تقريبًا مع توقعاتها”.
ويتوقع الاقتصاديون، الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، أن يقوم بنك إنجلترا بتنفيذ أول تخفيضين في أسعار الفائدة هذا العام في أغسطس. أما أسواق المال فهي أكثر تشددا،
حيث تضع التسعير الكامل للتخفيض في نوفمبر فقط، ومن الممكن أن تؤدي قراءة أخرى تظهر تضخم الخدمات الثابت، والذي كان لا يزال عند مستوى 6% تقريبًا في أبريل، إلى ترسيخ هذه الرهانات.
قال دان هانسون وآنا أندرادي من بلومبرج إيكونوميكس: “ستتجه كل الأنظار إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلك في قطاع الخدمات، بعد قراءة أبريل الأقوى من المتوقع”.
وتابع: “بالنظر إلى المستقبل، من المحتمل أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى أقل من 2٪ في يونيو، مما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في أغسطس”.
ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم الخدمات إلى 5.5%، وذلك تمشيًا مع متوسط توقعات مسح بلومبرج.
توقعات بنك إنجلترا هي 5.3%، و1.9% للتضخم الإجمالي لمؤشر أسعار المستهلك، رغم أن التوقعات تم تقديمها قبل الارتفاع المفاجئ في أبريل.
ويتتبع تسعير سوق المال إلى حد كبير رهانات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث اقترح مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، أنه لن يكون هناك سوى خفض واحد، هذا العام، في توقعاتهم.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي تخفيف سياسته، في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه ترك المستثمرين غير واضحين بشأن التوقعات.