تتجه أسعار البليت العالمية إلى الانخفاض، مدفوعة بتراجع أسعار الخردة والتي فقدت حوالي 30 دولارا منذ منتصف شهر ديسمبر.
وتأثرت أسعار البليت بذلك وتراجعت بدورها من 430 إلىى 404 دولارات واصل الموانئ المصرية (طبقا لنشرة فاست ماركت العالمية).
وعلمت “المال” أن أسعار البيليت انخفضت 26 دولارا (ما يعادل 400 جنيه) يضاف إليها الوفر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه (40 قرشا) الذي يوفر حوالي 200 جنيه في الطن، وبذلك يصل إجمالي الوفر في تكلفة البليت المستورد 600 جنيه في الطن لصالح شركات الدرفلة.
ويعادل هذا المبلغ انخفاضا في الرسوم الوقائية بحوالي 40 دولارا أي أن شركات الدرفلة استردت أكثر من نصف الرسوم الوقائية المفروضة على واردات البليت وقدرها 74 دولارا للطن.
وتزامن ذلك مع وجود مخزون كبير من البليت في الموانئ المصرية تتعدى 135 ألف طن بأسعار تتراوح ما بين 320-446 دولارا للطن، بمتوسط سعر 383 دولارا وهو ما يقل عن الأسعار العالمية الحالية بحوالي 21 دولارا للطن.
وكانت مصانع الدرفلة قد عقدت مؤتمرا صحفيا في غرفة الصناعات المعدنية الأسبوع الماضي، ادعت فيه خسارة 1200 جنيه على كل طن حديد تسليح بسبب الرسوم الوقائية على البليت المستورد على أساس سعر البيليت 420 دولارا للطن.
وجدير بالذكر أن تكلفة البليت بمتوسط أسعار المخزون الحالي هو 8.400 جنيه يضاف إليها 920 جنيها تكلفة الدرفلة – شامل تكلفة الهالك والتمويل – طبقا للمعلومات المتوفرة من مصادر السوق، وبذلك يصل إجمالي تكلفة حديد التسليح 9.320 جنيه للطن (شامل الضريبة) بما يحقق ربحا قدره 180 جنيها للطن بناء على متوسط سعر البيع الحالي من مصانع الدرفلة وهو 9.500 جنيه، علما بأن أكبر مصانع الدرفلة والتي تمثل الغالبية من المبيعات تبيع بأسعار تبلغ 9.650 جنيه، أي تحقق هامش ربح 330 جنيه على كل طن حديد تسليح.
ومن المعروف أن الرسوم الوقائية متناقصة على مدار ثلاث سنوات وتنخفض إلى 60 دولارا للطن في شهر أبريل القادم – أي خلال شهرين – وإلى 46 دولارا للطن في أبريل 2021 قبل أن تصبح صفرا في أبريل 2022.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أيدت في تقريرها الذي أودع محكمة القضاء الإداري أمس الأول، قرار وزير التجارة والصناعة بفرض الرسوم الوقائية على أساس أنه “إعلاء للصالح العام وحماية قطاع من قطاعات الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة التي يتعرض لها”.