قدرت وزارة الصناعة إجمالي موازنة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بنحو 960 مليون جنية للعام المالي 25/24 ، مقابل 869.6 مليون جنية العام المالي الجاري 2024/2023.
ووافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات خلال العام المالي الجديد 2025/2024، بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
من جانبه ، تساءل الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة حول الأسس الاقتصادية التي وضعت عليها الموازنة؟، وعلق مدير الشؤون الماليه بالهيئة عبد الستار بدوي، أن التقديرات في مشروع الموازنة وضعت وفقا لمتوسط 3 سنوات سابقه سواء فيما يتعلق بالايرادات والمصروفات.
وأوضح أن العام الجديد 2025/2024 يشهد زيادة في الإيرادات بنحو 90 مليون جنية، وعقبت ممثله وزارة المالية بتأكدها أن التقديرات أقل من متوسط الثلاث سنوات لكن وضع في إطار الأسس المحاسبية بضرورة مقابلة الاستخدام إيراد.
وحول بند المصروفات الأخري والمقدر بنحو 104 مليون و81 ألف جنية للعام المالي الجديد 2025/2024، أوضح مدير الشؤون المالية بالهيئة أن المبلغ المذكور يحول لصالح صندوق تنمية الصادرات.
وتعقيبا علي التساؤل النيابي عن ارتفاع حجم شراء السلع والخدمات والمقدرة بنحو 109.5 مليون جنيه العام الجديد مقابل 87.3 مليون العام الجاري، أكد ممثل الهيئة أن الزيادة تأتي للوفاء بصيانه الأصول وكذا بما يلزم أدوات معامل التحليل اللازمة للوفاء بخدمات الهيئة، ومقابل حق الانتفاع بالموانيء، وذلك بما لا يجاوز 25% لتمكين الهيئة من الوفاء بالتزامتها.