قال وزير المالية، دكتور محمد معيط إن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بنسبة نمو سنوى 16%، العام المالي الماضي حيث تم زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020 – 2021 بنسبة نمو 12.5%، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالى الماضي بنمو 16.6%، وذلك وفقا لما أظهرته نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي والذي تمت إحالته إلى مجلس النواب، تمهيدا للتصديق عليه.
وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد حرص الدولة خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر.
وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة قامت العام المالي الماضي بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.