عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعاً ؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اللقاء يأتى فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
ونوّه فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التى وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، منوهة إلى مراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج.
ولفتت إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة، صاحبه تطور فى موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.
وكشفت الوزيرة نيفين القباج عن التوزيع العمرى للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك التوزيع الجغرافى لهم، موضحة إلى أن الوجه القبلي يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.
كما تطرقت إلى جهود عمل الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقى فى التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفاً من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعياً لمزيد من التمكين الاقتصادى لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية.
وذلك عبر دمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
وعرضت الوزيرة مقترحات للحزمة الاجتماعية الجارى دراستها حالياً، وعدد المستفيدين منها، وكذلك تكلفة تمويلها.
وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على صورة نهائية بشأن هذه الحزمة، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريباً.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم اجتماعاً ؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اللقاء يأتى فى إطار جهود الدولة للتعامل مع تطورات الظروف والأزمات العالمية الحالية، وانعكاساتها على النواحي الاقتصادية، والتى من الممكن أن تؤثر على حياة المواطنين اليومية.
ونوّه فى هذا الصدد إلى التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً، سعياً لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى هذه الآونة.
وأكد وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير التمويل اللازم للحزمة الاجتماعية التى وجه بتطبيقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعياً لدعم الأسر المستهدفة، لحمايتها وتخفيفاً من حدة الآثار السلبية للظروف العالمية الحالية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة تستهدف تعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم فى تلبية احتياجات ومتطلبات المراحل العمرية لتلك الفئات، من خلال تحديد آليات الحماية الملائمة لكل مرحلة عمرية، بهدف الاستجابة بفعالية لاحتياجاتها ومتطلباتها، تحقيقاً للحماية الاجتماعية لها.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع، إحصاءات لبرامج الدعم المقدمة للأسر المستهدفة، منوهة إلى مراحل الاستهداف والتحقق من استحقاق المستفيدين لهذه البرامج.
ولفتت إلى تطور أعداد المستفيدين، حيث يصل عدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى خلال العام المالى الحالى 2022/2023 إلى 4.1 مليون أسرة، صاحبه تطور فى موازنة الدعم المقدم لتلك الأسر المستهدفة.
وكشفت الوزيرة نيفين القباج عن التوزيع العمرى للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، وكذلك التوزيع الجغرافى لهم، موضحة إلى أن الوجه القبلي يستحوذ على أكثر من 70% من الأسر المستفيدة بهذا البرنامج.
كما تطرقت إلى جهود عمل الوزارة وأولوياتها الاستراتيجية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والأزمات والظروف العالمية الحالية، من خلال التوسع الأفقى فى التغطية للمزيد من الأسر المستهدفة، تخفيفاً من حدة تأثير هذه الأزمات عليهم، وسعياً لمزيد من التمكين الاقتصادى لتلك الأسر والأفراد الأولى بالرعاية.
وذلك عبر دمج أكبر عدد منهم فى أنشطة اقتصادية وإنتاجية مستدامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
وعرضت الوزيرة مقترحات للحزمة الاجتماعية الجارى دراستها حالياً، وعدد المستفيدين منها، وكذلك تكلفة تمويلها.
وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى على صورة نهائية بشأن هذه الحزمة، تمهيداً لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريباً.