أكد الدكتور ” رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ” على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمي .
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب بعنوان قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي ، بحضور المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية ، والمهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، والدكتور نجاد شعراوى امين صندوق الجمعية .
كما شارك علاء الزهيرى الأمين العام للجمعية ، الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأه بالجمعية، واعضاء مجلس الإدارة احمد طيبة وعدنان شاتيلا و مروان زنتوت ، وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وعدد كبير من رجال الاعمال المصريين اللبنانيين، والدكتور عبد العزيز هاشم مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسى ،ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، ومحمد سرور عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب.
وأكد رمضان صديق أن القانون يعتمد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
وقال أن هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى ، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها ، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى ، وتطبيق هذه الوسائل ، وفى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأشار مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية ، من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن ، و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء ، وترتيب أثراً قانونياً على تجاوز هذا الميعاد .
وأكد أنه يجوز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة ، من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء ، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
و قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، أن ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة فى العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة.
وشدد بأن الملف شهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية ، وتحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعه والتى تمس كل فئات المجتمع، ومشيرا بأن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعى الضريبى بين أعضائها.
وأضاف بأن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج.
كما أكد على ضرورة توسيع قاعدة الممولين ، وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف .
ولفت إلى أن تنظيم هذه الندوة يتم فى إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية ، بعد الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.
وأوضح أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠ ، والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر.
وقال أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول .
ولفت إلى أن القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة ،طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب ، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
واشار إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية ، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأضاف أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية ، والوسائل الإلكترونية الحديثة ، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل .
كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات ، وما في حكمها والضريبة المستقطعة ، والسدادات مع العلم أن السداد شهري .
واوضح أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن ٥٠٠٠٠٠ جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة .
وفي سياق متصل أكد المهندس أحمد سرحان رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والاجراءات التي تتم في ملف الضرائب ، متمنيًا استمرار التطوير والتحديث خاصة في محور الميكنة والتحول الرقمي الذي يسهل الخدمات الضريبية علي الممولين.
وأكد على دور لجنة الاتصالات والمعلومات في وضع كل الامكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين اعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة في حل اي نزاع ضريبي ومساعدة الشركات في التعامل مع الانظمة الضريبية الجديدة وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة علي الاجراءات الجديدة والتعامل معها .
وأوضح أنه في ظل وجود الخبرات الكبيرة من المسئولين في الضرائب والشركات الممولة تمت مناقشة التطورات في المنظومة الضريبية ، وبالأخص مع اصدار قانون الضرائب الجديد والذي يهم كل أطراف مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن اللجنة تلقت اسئلة كثيرة تحتاج الي اجابات ومزيد من الايضاحات حول كل جوانب القانون الجديد ومعرفة فلسفة اصداره وتعديلاته .