قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكليف مركز بحوث الصحراء بوضع خطة إستراتيجية لمكافحة التصحر تكون خارطة طريق لتوجيه كل جهود المركز وأن تكون أكثر ارتباطًا بمكافحة التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تعظيمًا لدور المركز فى هذا المجال وتطويرًا للدور الذى يقوم به فى المشاركة لتنفيذ المشروعات القومية وإستراتيجية الزراعة المحدثة 2030.
وتنفيذًا لذلك عقد الدكتور عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة العلم والتكنولوجيا على المستوى الوطني لمناقشة الخطة التنفيذية لإستراتيجية مركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر 2022- 2030 وآليات الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية بمختلف المناطق المستهدفة والحد من ارتفاع معدلات التصحر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة بما يحقق الصالح العام.
قال رئيس مركز بحوث الصحراء إن التصحر يعدّ من أهم المشكلات التى تواجه الإنسان وتهدد كل جوانب الحياة، سواء على المستوى المحلى أو العالمى،
وتعدّ مصر من أكثر دول العالم تأثرًا بالتصحر وتدهور التربة والغطاء النباتى، نظرًا لوقوع معظم الأراضي المصرية ضمن المناطق الأكثر قحولة وجفافًا فى العالم.
والتصحر ليس ظاهرة بيئية حديثة، ولكنه أصبح موضع اهتمام العالم كله فى الثلث الأخير من القرن الماضي، عندما ضرب الجفاف إقليم الساحل فى غرب أفريقيا واستمر فى بعض المناطق من هذا الإقليم حتى الآن، نتج عن هذا الجفاف موت ما بين خمسين ألفًا إلى مائتين وخمسين ألف نسمة، ونفوق أكثر من ثلاثة ملايين رأس من الماشية والأغنام والماعز والإبل، مما دفع الأمم المتحدة لعقد مؤتمر التصحر فى عام 1977 فى نيروبي، للاتفاق على خطة عمل لمجابهة التصحر.
وأشار زغلول إلى أن مركز بحوث الصحراء كونه الجهة البحثية الأقدم فى مجال مكافحة التصحر بمصر، والذى يقوم بالعديد من الجهود البحثية والتطبيقية لمجابهة التصحر منذ إنشائه كمعهد فؤاد الأول للصحارى المصرية قبيل ثورة يوليو 1952،
مرورًا بكل التطورات التى مر بها المعهد، وصولًا لصدور القرار الجمهورى بإنشاء مركز بحوث الصحراء في عام 1990، والذى أصبح مع توقيع الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر هو المرجعية المسئولة عن متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر في مصر منذ التوقيع عليها وحتى الآن.
وأوضح زغلول أن هذه الإستراتيجية تمثل رؤية لتأكيد أن مكافحة التصحر تعدّ من أهم أولويات مركز بحوث الصحراء، كما تهدف الإستراتيجية إلى وضع خطة عمل تنفيذية تعتمد على الإمكانيات والمقدرات المتاحة بهدف المساعدة فى الحد من آثار الظاهرة،
وتعدّ هذه الإستراتيجية إطارًا عامًّا للخطة التنفيذية لمكافحة التصحر لمركز بحوث الصحراء للسنوات 2021- 2030، انطلاقًا من أن المشاركة فى الجهود البحثية والتطبيقية الهادفة لمجابهة التصحر هى واجب وطنى، فضلًا عن كونها رسالة ومهام علمية نكرس من أجلها كل الإمكانيات والجهود لتحقيق التنمية المستدامة بما يعود إيجابًا على الوطن والشعب المصري العظيم.
وكان من أهم توصيات الاجتماع مراجعة الخطة التنفيذية لإستراتيجية مكافحة التصحر من قِبل أعضاء اللجنة تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا لمكافحة التصحر، وعقد مؤتمر لإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثل وزارة الخارجية، وممثل وزارة البيئة وممثل وزارة الموارد المائية والري وممثل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وممثل شركة الريف المصري وممثل إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل الجمعيات الأهلية وممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى جانب قيادات من مركز بحوث الصحراء.