قالت بحوث بنك استثمار بلتون إنه من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعاته في أغسطس ليصل إلى أعلى معدلاته عند 16.5%، مع متوسط 15.5% في الربع الثالث، وسيصل خلال العام بالكامل 13.7%، وذلك مع الأخذ في الاعتبار تداعيات استمرار انخفاض الجنيه حتى نهاية سبتمبر، وحالة الضبابية بشأن ارتفاعات الأسعار عالميا.
“وشهد الجنيه تراجعاً ملحوظاً منذ بداية شهر أغسطس، لتبلغ إجمالي خسارته 1.8% خلال الـ 40 يوماً الماضية، كما لا تزال التوقعات بشأن أسعار السلع عالميا غير مؤكدة بنسبة كبيرة، وسط حالة التوتر السياسي العالمية حاليا”، وفقا لبنك الاستثمار. ولفتت إلى أن أرقام المقارنة تمثل ضغوطاً إضافية على معدلات التضخم العام السنويه.
وشهد التضخم العام السنوي في مصر مسارا صعوديا في يوليو إلى 13.6% مقارنة بـ 13.2% في يونيو، ولفت بنك الاستثمار إلى أنه رغم الصعود إلا المعدلات جاءت أقل من توقعاته عند 15%.
وأرجع الارتفاع السنوي للتضخم إلى زيادة معدل التضخم الشهري بواقع 1.3% مقابل تراجعه بواقع 0.1% في يونيو، وأقل من تقديراته بارتفاعه 2.5%.
“وتأثرت هذه الزيادة الشهرية بالارتفاع الطفيف لأسعار الأغذية بواقع 0.5%، حيث ساعد تراجع أسعار الخضروات بواقع 10% على أساس شهري في تخفيف معدل تضخم أسعار السلع الغذائية، وذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم بقطاع النقل على أساس شهري بواقع 10.1% نتيجة زيادة متوسط أسعار البنزين بواقع 6.6% (0.5-1 جنيه/ اللتر)، والتي شملت زيادة أسعار السولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019″، وفقا لبنك الاستثمار.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، قال بنك الاستثمار إن التطورات الأخيرة لقراءات التضخم تشير إلى احتوائه في النطاق نفسه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يقلل ضرورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.
وتابع، مازلنا نرى أنه من السابق لأوانه استئناف المركزي رفع أسعار الفائدة- في ضوء تغيرات سعر الصرف- المتاثرة بالضغوط على ميزان المدفوعات علي الرغم من تحسن الميزان التجاري والخدمات. نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 18 أغسطس 2022، ليتمكن من تقييم مسار التضخم في أغسطس بشكل أفضل بعد الانخفاض الذي يشهده سعر الصرف.
وأضاف، نظرا لأن عائدات سندات الخزانة طويلة الأمد لم تعكس إلى الآن الزيادة بواقع 300 نقطة أساس لأسعار الفائدة منذ بدء السياسة النقدية الانكماشية، فإن ذلك يشير إلى فرص ارتفاعها التي مازالت رهن استعداد وزارة المالية لقبول المزيد من العطاءات، مما يدعم رؤيتنا بتأجيل قرار رفع أسعار الفائدة.