توقعت وحدة بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 23 يونيو 2022 .
وحصلت “المال” على تقرير مفصل حول رؤية “مباشر” لتحركات أسعار الفائدة في ضوء معدلات التضخم والاحتياطي النقدي ومعدلات النمو المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وإلى نص التقرير:
معدلات التضخم الفعلية في مصر تعكس الأوضاع العالمية وقد ترتفع أكثر إذا تأزمت خارجيا مع اتساع المخاطر الجيوسياسية
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ التضخم العام في الحضر في مصر معدلا شهريا 1.1% في مايو 2022 مقابل معدلا بلغ 0.7% في مايو من العام السابق 2021 و مقابل معدلا شهريا بلغ 3.3% في إبريل 2022.
و بالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في مصر 13.5% في مايو 2022 مقابل 13.1% في إبريل 2022
بلغ التضخم الأساسي (و هو الذي يستبعد الخضروات و الفاكهة الطازجة والسلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا) ، و المعد من قبل البنك المركزي المصري ، معدلا شهريا 1.6% في مايو 2022 مقابل معدلا شهريا بلغ 0.3% في مايو من العام السابق 2021 و مقابل معدلا شهريا بلغ 2.4% في إبريل 2022
وبالتالي بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر 13.3% في مايو 2022 مقابل 11.9% في إبريل 2022
سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 15.3% في مايو 2022 مقابل معدل سنوي بلغ 4.9% في مايو 2021 و مقابل معدل سنوي بلغ 14.9% في إبريل 2022
سجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو 2022 مقابل معدل شهري بلغ 3.7% في إبريل 2022
تجدر الإشارة إلى أن أوزان قسم الطعام والمشروبات و قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود و قسم الرعاية الصحية و قسم النقل والمواصلات و قسم الملابس والأحذية و قسم المشروبات الكحولية والدخان تبلغ على الترتيب 35.9% و 18% و 9% و 6.1% و 4.7% و 4.6% داخل سلة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر ، مما يعني أن أوزان تلك البنود مجتمعة تمثل 78.3% من أوزان سلة احتساب التضخم في مصر.
النمو الاقتصادي في مصر مازال قويا وحتى إن تباطأ قليلا الفترة القادمة سيظل موجبا وأعلى من معدلات النمو في العديد من الدول
قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حققت مصر نمو اقتصادي حقيقي بلغ 8.3% في الربع الرابع من عام 2021 و هو أعلى معدل نمو اقتصادي منذ الربع الثالث من 2002 ، وقد جاء مدعوم جزئيا بنمو قطاع السياحة و التشييد و الصناعة فضلا عن الأثر الإيجابي لفترة الأساس الناجم عن تراجع النمو في الفترة المناظرة من 2020 بسبب إجراءات مكافحة كورونا. تشير التوقعات إلى عودة النمو الاقتصادي في مصر لحالته العادية بعد تلاشي أثر فترات الأساس و مع احتمالات التباطؤ بسبب آثار الحرب الروسية الأوكرانية.
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والمقبل مع تأثر آفاق النمو بارتفاع التضخم والأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وخفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عامي 2022 و2023 إلى 3.6% في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الأخير الصادر في إبريل 2022، بانخفاض عن توقعاته الأخيرة الصادرة في يناير2022 بمقدار 0.8% لهذا العام و0.2% للعام المقبل. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي. ويتوقع صندوق النقد أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في العام المالي 2022/2021، بزيادة 0.3% عن توقعاته السابقة في يناير 2022. هذه التوقعات أكثر تفاؤلا من الأرقام الرسمية في مصرحيث خفضت الحكومة مؤخرا توقعاتها للنمو في العام المالي الحالي 2021/2022 إلى 5.7% من 6.2 -6.5% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ترشيد الاستهلاك المحلي من خلال المرونة في سعر الصرف و شهادات استثمار بنكية مرتفعة العائد لسحب النقد المتداول خارج القطاع المصرفي
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات المجدولة ل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال عام 2022 هي ثمانية اجتماعات محدد لها تواريخ 3 فبراير ، 24 مارس ، 19 مايو ، 23 يونيو ، 18 أغسطس ، 22 سبتمبر ، 3 نوفمبر ثم 22 ديسمبر.
تم بالفعل عقد اجتماع في 3 فبراير 2022 و تم فيه تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 8.25% إلى 9.25%
ثم تم عقد اجتماع استثنائي يوم 21 مارس 2022 و تم فيه رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% إلى مستويات 9.25% – 10.25%
و تم الغاء اجتماع يوم 24 مارس 2022
ثم تم عقد اجتماع يوم 19 مايو 2022 وتم فيه رفع الفائدة بنسبة 2% إلى مستويات 11.25% – 12.25% و هي أسعار الفائدة الحالية حتى تاريخ إصدار هذا التقرير.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم خفض قيمة الجنيه المصري اعتبارا من 21 مارس 2022 من 15.70 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي إلى حوالي 18.71 -18.77 جنيه مصري مقابل كل دولار أمريكي كما في 20 يونيو 2022 مع تأكيد البنك المركزي المصري على مرونة سعر الصرف
تجدر الإشارة إلى أنه اعتبارا من 21 مارس 2022 أعلن بنك مصر والبنك الأهلي المصري إصدار شهادات استثمار بأجل سنة واحدة وعائد سنوي 18% ونجحت تلك الشهادات في جمع حصيلة بلغت 750 مليار جنيه مصري حتى تم إيقاف إصدار المزيد منها اعتبارا من 30 مايو 2022 ، بينما أعلنا البنكان إصدار شهادات استثمار جديدة بعائد سنوي 14% و لأجل ثلاث سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن النقد المتداول محليا خارج القطاع المصرفي كان قد سجلت 775.26 مليار جنيه مصري في إبريل 2022 مقابل 646 مليار جنيه مصري في إبريل 2021 وفقا للبنك للمركزي المصري
و بالتالي فإن شهادات ال 18% و الـ 14% ربما تكون قد نجحت في جمع جزء مهم من تلك السيولة ، إذا كان أغلب الاكتتابات في تلك الشهادات قد تم من خلال سيولة نقدية محلية لم تكن أساسا موجودة في النظام البنكي.
احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وتطورات مصادر العرض من والطلب على النقد الأجنبي
بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر مايو 2022 نحو 35.49 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 37.12 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر إبريل 2022 وهي تكفي لتغطية خمس أشهر من واردات مصر السلعية.
بلغ الدين الخارجي الإجمالي لمصر بنهاية الربع الثاني من 2021/2022 نحو 145.5 مليار دولار أمريكي .
بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي + القطاع البنكي) في مصر رقم سالب قيمته 12.7 مليار دولار أمريكي في نهاية إبريل 2022 مقارنة بأرقام سالبة كانت 12 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022 و 3.2 مليار دولار أمريكي بنهاية فبراير 2022 (أرقام سالبة تشير إلى كونها صافي خصوم أجنبية)، و ذلك لأول مرة تسجل فيها صافي الأصول الأجنبية للنظام البنكي أرقام سالبة منذ إبريل 2017 حيث كانت الأرقام موجبة اعتبارا من مايو 2017 و حتى نهاية يناير 2022.
المملكة العربية السعودية أودعت بالفعل وديعة جديدة قيمتها 5 مليار دولار أمريكي في البنك المركزي المصري مؤخرا و أعلنت عن خطة لضخ استثمارات في مصر قيمتها 10 مليار دولار أمريكي مازالت مرتقبة. صندوق أبوظبي السيادي استحوذ مؤخرا على حصص استثمارية في 5 كيانات مصرية بما مجموعه 1.8 مليار دولار أمريكي (تمت بالفعل. حيث تم الاستحواذ على حصص في ما يلي: البنك التجاري الدولي و شركة فوري للدفع الإلكتروني و شركة الإسكندرية لتداول الحاويات و شركة أبوقير للأسمدة و شركة موبكو للأسمدة) بينما أعلنت قطر رسميا عزمها ضخ استثمارات مباشرة في مصر بقيمة 5 مليار دولار أمريكي و هي مازالت مرتقبة. و من المرتقب أن تفتتح مصر رسميا المتحف المصري الكبير في سبتمبر 2022.
مؤخرا أعلنت مسؤولة في فيتش سوليوشنز أن مصر قد تحصل على قرض جديد بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس 2022 أن مصر طلبت الحصول على دعم جديد من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل. تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت بالفعل قد وقعت اتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016 للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار أمريكي و تم الحصول عليه بالفعل كاملا في 2019. ثم حصلت مصر على تمويلات أخرى من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي و قرض طارئ بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي بعد أزمة كورونا في إطار آليات اتفاق الاستعداد الإئتماني و آلية التمويل السريع.
و أعلنت الحكومة المصرية عن برنامج للطروحات الحكومية المصرية سيتم بموجبه تخارج الدولة من قطاعات معينة و خفض وجودها في قطاعات أخرى لصالح زيادة دور القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و يستهدف البرنامج حصيلة سنوية تقدر ب 10 مليار دولار أمريكي لمدة أربع سنوات يتم جمع 40 مليار دولار أمريكي خلالها.
بلغت قيمة الصادرات المصرية 28.67 مليار دولار أمريكي في العام المالي 2020/2021 (المنتهي في نهاية يونيو 2021) بينما بلغت فاتورة الواردات 70.73 مليار دولار أمريكي في نفس العام المالي وهو 2020/2021 .
تحويلات العاملين في الخارج و إيرادات السياحة و إيرادات قناة السويس و الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجلت في عام 2020/2021 ما يلي: 31.4 مليار دولار أمريكي و 4.9 مليار دولار أمريكي و 5.9 مليار دولار أمريكي و 5.2 مليار دولار أمريكي على الترتيب .
بينما وفقا لأداء ميزان المدفوعات المصري للنصف الأول من العام المالي 2021/2022 (حتى نهاية ديسمبر 2021( :
بلغت إيرادات الصادرات المصرية 20.68 مليار دولار أمريكي و بلغت فاتورة الواردات 42.40 مليار دولار أمريكي و بالتالي بلغ العجز التجاري نحو 21.71 مليار دولار أمريكي
و سجل الميزان الخدمي (لقناة السويس و قطاع السياحة) فائض قيمته 5.6 مليار دولار أمريكي بينما سجل ميزان دخل الاستثمار عجز قيمته 7.1 مليار دولار أمريكي و سجلت التحويلات فائض قيمته 15.3 مليار دولار و بالتالي بلغ العجز في ميزان الحساب الجاري 7.8 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021. و سجل الفائض في ميزان الحساب المالي و الرأسمالي 11.4 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمير 2021.
تحليل تصريحات محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الوزراء ووزير المالية في محاولة لفهم نقاط التوافق الحاسمة بينهم
فيما يلي بعض العبارات الهامة من محضر الاجتماع الأخير ل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، المنعقد في 19 مايو 2022:
رفع سعر الفائدة في 19 مايو 2022 جاء للسيطرة على الضغوط التضخمية، ً كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم و تخطي المعدلات المستهدفة و المعلن عنها مسبقا. و بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ %7 (±٪2) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام . 2022 ،وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
فيما يلي بعض التصريحات الحديثة المعلنة من محافظ البنك المركزي المصري
في 16 يونيو 2022 قال محافظ البنك المركزي المصري ، طارق عامر ، إن الوضع الراهن يفرض على السلطات النقدية والمالية اتخاذ إجراءات حازمة لكبح جماح التضخم، مع تجنب التشديد المالي غير المنظم. وأكد أن اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة ضرورة للتعامل مع الضغوط الناجمة عن تلاحق الأزمات العالمية الوبائية والجيوسياسية والتي أدت إلى اضطرابات اقتصادية حادة وتحديات جسيمة تواجهها دول العالم كافة.
فيما يلي بعض التصريحات الحديثة المعلنة من كل من رئيس الوزراء و وزير المالية:
زيادة أسعار القمح محليا و عالميا ستكلف مصر 23 مليار جنيه إضافية
10 مليارات جنيه تكلفة تأجيل رفع أسعار الكهرباء في مصر لمدة 6 أشهر
19% زيادة متوقعة في مصروفات الفوائد بمشروع موازنة مصر لعام 2022/2023 لتصل إلى 690.1 مليار جنيه مصري بسبب الارتفاعات المتوقعة في أسعار الفائدة محليا و عالميا و أثر تراجع أسعار صرف الجنيه المصري
قال دكتور محمد معيط وزير المالية، إن توافر السلع خلال الفترة الماضية وكذلك الوقود جاء من خلال فاتورة استيراد شهرية بلغت نحو 8 مليارات دولار أمريكي، (استمرار هذا المعدل يعني فاتورة واردات سنوية تبلغ 96 مليار دولار أمريكي)
إن بقاء سعر برميل النفط عند 122 دولارا للبرميل سيكلف الموازنة 7.2 مليار دولار أمريكي إضافية.
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تقدر تكلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنتها عند 130 مليار جنيه (7.1 مليار دولار) سنويا، وذلك إلى جانب 335 مليار جنيه (18.3 مليار دولار) من الآثار غير المباشرة. و بالتالي يكون الإجمالي تكاليف مباشرة و غير مباشرة تبلغ قيمتها 25.4 مليار دولار أمريكي.
تشديد السياسة النقدية مسار عالمي حاليا ومستمر لفترة زمنية قادمة
يوم الأربعاء 15 يونيو 2022 أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بحوالي 0.75% لتصل إلى 1.5%-1.75% و هو الرفع الثالث على التوالي منذ بداية عام 2022، و رغم أن جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد صرح بأن هذا الرفع الكبير في سعر الفائدة خلال اجتماع واحد هو أمر غير شائع كثيرا بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لكنه يتوقع أن يتم رفع الفائدة مرة أخرى بحوالي 0.50% إلى 0.75% خلال يوليو 2022 (الشهر القادم) كما أعلن أنه يتوقع أن يكون سعر الفائدة بنهاية 2022 عند مستوى 3% إلى 3.5%. و قد ارتفع معدل التضخم السنوي العام في الولايات المتحدة إلى 8.6% في مايو 2022 بينما يستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفضه إلى مستوى 2% خلال الأجل الطويل
سعر الفائدة المحايد في الولايات المتحدة بين 2-3% و لخفض التضخم و السيطرة عليه قد يحتاج الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة إلى مستوى 5-6% و هو مستوى لم يتحقق منذ عام 2007.
حتى تاريخ 16 يونيو 2022 قد قامت البنوك المركزية في 45 دولة على الأقل برفع أسعار الفائدة منذ بداية 2022
تجدر الإشارة إلى أن التضخم السنوي في الحضر حتى تاريخ مايو 2022 قد بلغ 73.5% في تركيا و 13.8% في باكستان و 67.7% في الأرجنتين و 11.7% في البرازيل و 11.5% في شيلي و 9.1% في كولومبيا و 7.7% في المكسيك و 8.1% في بيرو و 6% في جنوب إفريقيا و 13.5% في مصر
بينما حتى 16 يونيو 2022 قد ارتفعت أسعار الفائدة على أساس سنوي بنسب 1.13% في تركيا و 1.55% في الهند و 1.02% في اندونيسيا و 3.19% في باكستان و 2.79% في الفلبين و 3.67% في البرازيل و 2.29% في شيلي و 4.38% في كولومبيا و 2.53% في المكسيك و 2.81% في بيرو و 1.47% في جنوب إفريقيا و 3% في مصر
بينما حتى 16 يونيو 2022 قد انخفض سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي على أساس سنوي بنسبة 50.6% في تركيا و بنسبة 3.5% في اندونيسيا و 24% في باكستان و 10.1% في الفلبين و 22.3% في الأرجنتين و 0.8% في البرازيل و 16.3% في شيلي و 5.8% في كولومبيا و 2.7% في المكسيك و 14% في جنوب إفريقيا و 16.5% في مصر.
توقعات بحوث مباشر لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2022:
سعر الفائدة الحقيقي المحايد المعلن من البنك المركزي المصري في فترات سابقة، يتراوح بين 2-2.5% بينما سعر الفائدة الحقيقي الفعلي في مصر حاليا يشير إلى قراءة سالبة.
بحوث مباشر كانت قد أجرت اختبارات في فترات سابقة لسيناريوهات مختلفة لإيضاح الأثر على نسبة الدين العام/الناتج المحلي الإجمالي و أظهرت تلك الاختبارات أن أي تدهور في النمو الاقتصادي المصري يكون صاحب الأثر الأكبر في رفع نسبة الدين العام/الناتج المحلي الإجمالي ثم يكون تأثير رفع سعر الفائدة أقل حيث يرفع نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي و لكن بدرجة أقل من حالة تراجع النمو الاقتصادي
ثم يأتي تأثير التغير في سعر الصرف ليكون التغير فيه هو الأقل تأثيرا في رفع نسبة الدين/الناتج المحلي الإجمالي حيث يرفعه بنسبة أقل من تلك المحققة كنتيجة لرفع الفائدة.
و تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لدراسة أجراها مايكل برونو و ويليام أسترلي خلال عملهما في البنك الدولي عام 1996 ، لم توجد علاقة بين النمو الاقتصادي و التضخم طالما كانت معدلات التضخم السنوي أقل من 40%. مما يعني وفقا لتلك الدراسة المشار إليها في مجلة الإيكونوميست البريطانية مؤخرا ، أنه لا تهديد على النمو الاقتصادي في ظل معدلات تضخم مرتفعة مؤقتا و مازالت أقل بمسافة من 40% سنويا.
أخذا في الاعتبار لكل العوامل التي تم الإشارة إليها أعلاه، و بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية و توقيت انتهائها و كيفية انتهائها رغم أن بحوث مباشر تعتقد أن نهاية الحرب حتمية و قد لا تكون بعيدة و أن أبرز نتائجها ظهور نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب و انحسار العولمة و استبدالها بزيادة دور الإقليمية و أن مصر ستكون من الدول الفائزة في النظام العالمي الجديد و أن التضخم سيظل كظاهرة عالمية في النظام العالمي الجديد (وفقا للتقرير المعنون “آفاق سوق الأسهم المصرية” و الصادر من بحوث مباشر في 29 مايو 2022)
فإن بحوث مباشر ترى أن البنك المركزي المصري بالتناغم مع الحكومة المصرية يستهدفان ترشيد الاستهلاك المحلي بشكل حاسم و خصوصا على السلع المستوردة و يتم تنسيق السياسات بينهما لضمان معاملة تفضيلية للقطاعات المنتجة و الصناعية من خلال مبادرات أسعار فائدة خاصة لتلك القطاعات و تدبير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام و أن تلك المبادرات تستهدف زيادة الاكتفاء الذاتي و الإحلال محل الواردات و زيادة الصادرات
و تعتقد بحوث مباشر أنه حتى الآن لا مخاوف جوهرية على النمو الاقتصادي في مصر من تشديد السياسة النقدية. و تعتقد بحوث مباشر أن البنك المركزي المصري يراعي أن رفع سعر الفائدة يستغرق فترة زمنية حتى ينتج أثره المطلوب على الاقتصاد كما تعتقد بحوث مباشر أن البنك المركزي المصري يستهدف تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترة من الآن و حتى نهاية 2022 تحسبا لما قد تؤول إليه الأحداث العالمية اعتبارا من 2023 حيث تظل حالة التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية سيناريو محتمل كما أن غزو الصين لتايوان يظل أيضا سيناريو محتمل و تلك السيناريوهات إن حدثت قد تفقد آليات سعر الفائدة تأثيرها بعد ذلك في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، حيث في ظل تلك السيناريوهات قد يكون التضخم العالمي أو المستورد بأرقام أخرى مرتفعة و غير اعتيادية.
البنك المركزي المصري و الحكومة المصرية ، في تقديرنا يعطون الأولوية لترشيد الاستهلاك المحلي بشكل عام و لترشيد الاستهلاك المحلي للسلع المستوردة بشكل خاص كما يعطون أولوية لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي و بأقصى سرعة ممكنة قبل أن يحدث سيناريوهات كبيرة و معقدة في الأحداث العالمية خارج مصر حتى لو كانت احتمالات حدوثها الآن ضعيفة و لكنها قد تحدث
تأجيل تحرير أسعار الكهرباء و الوقود و الاستمرار في الدعم السلعي التمويني و الاستمرار في دعم أسعار الأسمدة و هكذا يعني من ناحية تأجيل لظهور التضخم و من ناحية أخرى يعني الاستمرار في نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي ، مما يستوجب على الأقل قرارات لترشيد الاستهلاك المحلي و في نفس الوقت لإجتذاب النقد الأجنبي حتى و إن كان من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة
و مؤخرا كشف البنك المركزي المصري، عن تحسن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتتراجع من 3.5% بنهاية ديسمبر 2021، إلى 3.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022. وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك -بخلاف البنك المركزي- ارتفعت إلى 49.3% بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 48.3% بنهاية ديسمبر 2021 و هي تظل نسب آمنة كثيرا و أقل منها في العديد من البنوك العالمية خارج مصر. وارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 46.1% مقابل 44.2% بنهاية ديسمبر 2021، بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 68.4% مقابل 77% خلال الفترة. و بالتالي نستبعد أي أثر سلبي على البنوك المصرية حاليا نتيجة أي رفع إضافي في أسعار الفائدة.