وجه حسن شحاتة وزير العمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، بسرعة الانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمُناقشته وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، المُنعقدة بديوان عام “الوزارة”، صباح اليوم الاثنين بحضور ممثلي أصحاب الأعمال، والعمال، والجهات والوزارات الُمختصة،لمناقشة مشروع قانون العمل.
وبدأ اللقاء بعرض توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري “مايو 2024″ بـ”سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره”.
وكما قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطى عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل ،وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ومع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم “12” لسـنة 2003.
وأوضح المستشار القانوني أن هذا “المشروع” المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل والعقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،ومن كافة محاورها .
وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، دارت نقاشات بشأن عددِ من مواد “المشروع”، خاصة “باب التعريفات”.
وأبدى الحضور رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا “الحوار” في مجال العمل يُجسد ثقافة “الجمهورية الجديدة ” بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل “حكومة وأصحاب وأعمال وعمال “.
وناقش المُجتمعون ملف التدريب المهني في التشريع، ومستويات إختبارات مزاولة المهنة، وقياس مستوى المهارة.
وطمأن الوزير المشاركين بأن الوزارة لديها رؤية بدأت تنفيذها بالفعل بشأن تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ،وكافة شركاء العمل والتنمية، وإطلاقها مشروع “مهني 2030” لتنمية المهارات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل المُتوازنة،لصالح العامل وصاحب العمل “طرفي العملية الإنتاجية..