حددت المحكمة جلسة 5 فبراير من الشهر المقبل لبدء محاكمة المتهمين فى قضية بسنت بكفر الزيات وذلك أمام محكمة الجنايات بطنطا.
وكانت النيابة العامة قد انتهت من التحقيقات فى القضية وتمت إحالة المتهمين فيها للمحاكمة الجنائية لأنهم في غضون عام ٢٠٢١ بدائرة مركز كفر الزيات ارتكبوا عدة جرائم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها و اعتدوا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية والاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والإتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. والتي تنتهك خصوصية المجني عليها.
وكان النائب العام قد قرر إحالة خمسة متهمين محبوسين لمحكمة الجنايات؛ لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات المتهمين المقدَّمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
كتبت نجوى عبد العزيز