قال وزير المالية دكتور محمد معيط، إنه من المتوقع أن تصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية العام المالي الحالي إلى 12 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار، العام المالي الماضي، مع التوسع في تنفيذ برنامج «الطروحات الحكومية» الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي والتنموي؛ بما يوفر المزيد من فرص العمل والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وأشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس 12 مليار دولار العام المالي الجاري، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، كما أن الإصلاحات الهيكلية بالقطاعات المختلفة ساعدت فى التغلب على تداعيات الأزمة الإقليمية.
وأشار الوزير، إلى أن المالية العامة للدولة استطاعت أن تحقق أداءً قويًا بشكل يؤكد قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، على نحو انعكس في نجاح الحكومة المصرية في تحقيق الانضباط المالي رغم شدة الضغوط الاقتصادية العالمية، حيث تم تحقيق فائض أولى 1.6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة بفائض أولى 1.3% من الناتج المحلي في / 2021-2022، ومن المستهدف تحقيق فائض أولي 2.5% هذا العام.
وأوضح أن العجز الكلي للموازنة بلغ 6% من الناتج المحلي خلال 2022-2023 مقارنة بـ6.1% في العام المالي 2021-2022 موضحًا أن مؤشرات الدين العام للناتج المحلي تتحسن خلال السنوات المقبلة مع تعظيم جهود زيادة الإيرادات العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق، والالتزام الكامل بسياسات ضبط الأداء المالي؛ تحقيقًا للمستهدفات في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.