أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ،أن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، يدلل على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمي يستند إلى معايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
وأضاف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، أن المبادرة تهدف إلي مساعدة الفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق في التنمية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دورمهم فى توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسيات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبية احتياجاتهم.
ياسر الهضيبى: “حياة كريمة” برهنت على جدية الدولة فى تقديم حياة أفضل للمواطنين
فيما ، قال الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، إن إدراج الأمم المتحدة لمبادرة حياة كريمة ضمن مشروعاتها يبلور النجاح الذى حققته المبادرة فى رفع مستوى معيشة كثير من المواطنين داخل مصر وتوفير سبل حياة أفضل لهم.
وأضاف الهضيبي، أن قرار الأمم المتحدة يأتى تأكيدا للهدف النبيل الذى قامت من أجله المبادرة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع المواطن المصرى نصب عينيه محاولا أن يرفع عن كاهله كثيرا من الأعباء ويقدم مستوى معيشة أفضل له ومن ثم كانت مبادرة حياة كريمة التى انطلقت فى عام 2019 فى محاولة للارتقاء بالقرى الأقل فقرا فى مصر.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحق فى حياة كريمة أحد الحقوق الذى يجب أن يحصل عليه أى إنسان موضحا أن الدولة المصرية برهنت جديتها فى تطوير حياة المصريين وتقديم خدمات معيشية أفضل.
جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أتت ضمن المشروعات التى وافقت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراجها ونشرها ضمن سجل منصة “الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة للمنظمة، وذلك فى ضوء طلب التسجيل الذى تقدمت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، أن تسجيل ” الأمم المتحدة” يبرهن على صحة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى الوصول التدريجي لقرى متكاملة من حيث الخدمات والمرافق وأن تصبح الحياة بها لائقة وتتناسب مع احتياجات المعيشة اليومية للمواطن.