طالب برلمانيون خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم ، بضرورة تغليظ عقوبة محتكري السلع الاستراتيجية ورفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المالية الواردة بمشروع القانون المقدم من الحكومة، لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلا من 150 ألف كحد أدنى و5 ملايين كحد أقصى بدلا من 3 ملايين .
وشهد اجتماع اللجنة أثناء مناقشة تعديلات قانون حماية المستهلك ، مطالبة عضو مجلس النواب أحمد مقلد ومقدم مشروع قانون مماثل في هذا الشأن بضرورة تغليظ العقوبات المالية لإحداث حالة من الردع العام حال التلاعب بالسلع الأساسية لتحقيق مكاسب سريعة .
وقالت عضوة اللجنة ، أميرة أبو شقة: نحن بصدد تغليظ العقوبات وعلى الجهاز أن يسيطر على السوق، بعدما أخفق في أداء عمله لأن فلسفة العقوبة أو شدتها مقارنة بالجرم تجعلها هي والعدم سواء.
وتابعت : جميعنا يعلم صعوبة تطبيق التسعيرة الجبرية، مطالبة بضرورة أن يصل الحد الأدنى للعقوبة إلى 200 ألف جنيه ، بدل 150 ألف ورفع الحد الأقصى ليصل إلى 5 ملايين بدلا من 3 ملايين .
وتابعت :” ما ينفعش تخفف علي محتكري قوت الشعب” .
ودعا مقلد لتطبيق العقوبة الواردة بمشروع القانون الذي تقدم به وهي أن يكون الحد الأدني للغرامة المالية الواردة بمشروع الحكومة لتصل إلى 200 ألف جنيه بدلا من 150 ، ورفع الحد الأقصى ليكون 4 ملايين بدلا من 3 ملايين .
فيما قال عضو اللجنة إيهاب أنيس ،:” أتمنى أن يحقق مشروع القانون الردع الخاص والعام .. وأن نرى طباعة السعر على السلع المتداولة بالأسواق لمنع جشع التجار”.
فيما طالب عضو اللجنة النائب عاطف مغاوري برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه و الحد الأقصى من 3 ملايين الى 5 ملايين جنيه ، و قال :” تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالية و لا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها الى 5 ملايين انسب، و سبق و غلظنا العقوبة فى 2018 و لم يحل ذلك دون رفع الاسعار .
وأضاف:” الإجراءات الاحترازية التى تسبق الحدث أفضل بكثير ، فهناك رخاوة لدى الحكومة وأجهزتها، دفعنا إلى منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة وهو أمر لا يلجأ اليه أحد في العالم الا فى حالات الكوارث فقط “.
وتابع :” الممارسات الاحتكارية ستتم فى كل الاحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر الا فقط فى زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين ” .
وأشار الى ان المحتكرين معلومين لدى اجهزة الدولة .
وعلق رئيس اللجنة التشريعية المستشار ابراهيم الهنيدي ان مصادرة البضاعة خاصة فى الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها و هو ما يمثل عقوبة اخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا :”هناك معيار ضابط فى التعديل و هو قيمة البضاعة و التى يتم تحديد الغرامة بقاعدة ايهما اكبر قيمة البضاعة ام قيمة الغرامة “.
وأضاف:” مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم و قيمة العملة ، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير و الغرامة مناسبة للأوضاع الحالية .
وعقب رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني ، على حديث النواب ، بتأكيده أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على السلع الاسترايتجية سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج .
وأضاف أن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن الا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .
و أشار ” السجيني” إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي و جزء خاص بتوافر العملة الاجنبية ، و تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار .
وتعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 الف بدلا من 100 الف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :”ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع “.