أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات على القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتفعيل كافة المميزات به.
وأضاف في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة اليوم، أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة.
وكشف “مرعي” أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه كحجم أعمال بدلاً من 200 مليون، وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم، بناء على توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكداً أنه بهذا التأكيد فإن 75% من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
وأشار”مرعي” إلى أن اللجنة تجري دراسات على الـ 152 منتجا محليا من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية، بحيث يتم سرعة تصنيع المنتج التي تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80%، بهدف تقليل الاستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وتابع : إنه تم التأكيد على هيئة التنمية الصناعية بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكملة.
وأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتماشى مع الأوضاع الإقتصادية الحالية ، مشيراً إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها لوضع دراسة استراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف “مرعي” أنه سيتم إعداد تقرير بكافة الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه علي رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة .
جدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 إجتماعات علي مدار أسبوعين وبحضور ممثلين عن كافة الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الإقتصادية الحالية.