قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، يعد من التشريعات المهمة التي من شأنها أن تساهم في تنمية وتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي.
وأضاف عثمان، أن القطاع السياحي من الركائز المهمة للاقتصاد الوطني ولتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، نظراً لما يوفره من عوائد تسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
وأشار عثمان، إلى أن القطاع السياحي يشهد تطورا وتناميا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا القانون يساهم في حل إشكاليات الغرف السياحية التي تسهم في تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها، كما أنه ينظم الاتحاد المصري للغرف السياحية الذي يشرف على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القديم رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، الذى عفى عليه الزمن، حيث كشف الواقع العملي عن قصور العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة،